بشعار الكهربة القروية رهان ملكي سامي و بإشراف المكتب التنفيذي للجمعية بتنسيق مع لجنة الساكنة، فقد تقرر خوض قبائل ايت سي احمد العربي، ايت عبد الله ايت بويمجان التابعة دواويرها لتراب الجماعة القروية للحمام لاعتصام مفتوح ابتداءا من يوم 25-01-2014 للمطالبة بتفعيل مضامين اعتصام 20-10-2013 خاصة منها نقطة تزويدها بالكهرباء و التي ظلت تتقاذفها الحسابات السياسية و الاهداف الشخصية للجماعة و كل الجهات ذات الصلة .قبل هذا الموعد بيوم واحد بادرت السلطة الى عقد لقاء اولي مع المكتب التنفيذي ،التمست خلاله رفع الاعتصام الى حين عقد لقاء موسع يشمل السلطات الاقليمية و المحلية و كل الاطراف المعنية بالكهربة القروية و الذي تحدد له يوم 27-01-2014. بحلول هذا التاريخ حضر إلى الاجتماع السادة رئيس الدائرة بخنيفرة ، الممثل المحلي للسلطة ، المكتب التنفيذي ، مسؤولي الاعتصام و كل من ممثلي قبائل ايت سي احمد العربي ،ايت عبد الله ايت بويمجانبا لإضافة الى بعض المستشارين بالجماعة المذكورة و ذلك الى مقر ملحقة الحمام كان من خلاصات هذا الاجتماع. نقطة التغطية الشاملة لتراب الجماعة المعتمدة على دراسة عامة قديمة، و هي الدراسة التي ظل المجلس المسير لجماعة الحمام يتشبث بها للآن و منذ مدة طويلة بحيث كان في كل مرة يدمجها في الدورات المتعلقة بالحساب الاداري و المالي دون أن ترى النور على ارض الواقع لعلم هذا المجلس المسبق باستحالة تنزيلها على نطاق يشمل تراب الجماعة نظرا لإكراهات الأغلفة المالية المحدودة التي ترصد لها و هو ما يتماشى مع رغبته في الابقاء على هذا الوضع الذي يتيح هوامش اختلاس الاعتمادات المخصصة لها في كل دورة على امتداد الولاية و يسمح بترصده للاستحقاقات المحلية قصد الارتزاق بصفقاتها في سبيل رهن كراسي الجماعة الى الأبد في إطار اللعبة السياسية القديمة التي تعتمد حشد الاصوات و كسب الولاءات و شراء الذمم و التي يراد القطع معها تنفيدا للإرادة المولوية الشريفة التي تهدف الى بعث مناخ التداول الحر و النزيه للسلطة و تعزيز الديمقراطية المحلية باعتماد المقاربات التشاركية بما يخدم الاهداف التنموية المستدامة في الرسائل الواضحة للأعتاب الشريفة و قد كان بيان المكتب التنفيذي 18-01-2014 واضحا في كشف تفاصيل التفاف المجلس المسير للجماعة حول نتائج الاعتصام في الوقت الذي يعرف الرأي العام كيف من مسؤوليته منذ البداية ضدا على ارادة من انتخبوه كما تم من خلاصات هذا الاجتماع تعهد رئيس الدائرة بالعمل على ضمان و اعتماد التغطيات الجزئية لدواوير الجماعة بهذه المادة الحيوية دون انتظار دراسة عامة لن تعرف الميلاد أبدا وتظل يافطة في يد المجلس المسير للجماعة يلوح بها في مواجهة مطالب الساكنة المشروعة في كل مرة لذلك فقد اقترح كخطوة عملية اولى في العمل على انجاز معاينة دقيقة للدواوير حسب الاولويات و اكراهات الاعتمادات المالية , و البداية تكون مع الدواوير التي خاضت الاعتصام نظرا لموقعها الموجه على الطريق الجهوية الرابطة مريرت بمكناس عبر اداروش و لأنها عرفت تفاعلات سابقة بخصوص ملف الكهرباء واقترح لذلك تكون ثلاث لجن الاولى يتراسها رئيس الدائرة و الثانية الممثل المحلي للسلطة وكذا لجنة الساكنة مع المكتب التنفيذي للجمعية قصد الاشراف على انجاز معاينة لهذه الدواوير بواسطة محضر يتم توقيع اللجن عليه واعتماده بشكل رسمي على ان يتم توجيهه الى المكتب الوطني للكهرباء الى الجماعة القروية للحمام بعدما تكون قد انتهت من عقد دورة الحساب الاداري المقررة يوم 2014/2/3 لأنها لم تدرج هذه النقطة في جدول الاعمال رغم علمها المسبق باعتصامي 13-10-20 و 14-1-25 واقفلت باب طلبات الجدولة في مناوراتها المكشوفة ما يزيد في تأكيد ما ذهب اليه المكتب التنفيذي .ولضمان انسياب الاجراءات فقد كلف رئيس الدائرة النائب الاول لرئيس جماعة الحمام بمهمة توجيه طلب الى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء لحضور اشغال دورة حسابه الاداري لتكييف معطيات هذا المكتب مع فائض الحساب وكذا الفوائض السابقة له. بعد ذلك تتم الدعوة الى عقد دورة استثنائية للمجلس المسير للجماعة لتكييف المعطيات ما بين المكتب الوطني والجماعة القروية ومعطيات المعاينة الميدانية التي ستباشر فبل انعقاد دورة الحساب الاداري . وذلك للتمكن من انجاز دراسة جزئية دقيقة تسمح بتحقيق تغطية جزئية بدل تشبت المجلس المسير للجماعة لدراسة شاملة اعتمدت على تقارير ومعلومات شيوخ قرويين أحيلوا على التقاعد او ابتلعتهم ارض البقاء.