ناظورسيتي | نقلا عن جريدة المساء عقدت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي بتاوريرت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لقاءين، الاول بمقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة / أنجاد مع رئيس قسم الشؤون القانونية والتدقيق المكلف برئاسة لجنة تقصي الحقائق في ما يتم وصفه بالخروقات التي شابت ملف التجار المتضررين من حريق السوق البلدي. وأكد المسؤول أن التقرير رفع الى والي الجهة الشرقية والى الوزير المنتدب في الداخلية وأن المساطر الإدارية تتطلب مزيدا من الوقت، خاصة وأن الملف شائك وله علاقة بمجموعة من الوزارات، خاصة وزارة السكنى والتعمير بنظر لكونها شريكا اساسيا في الملف. ونددت التنسيقية بإعلان عناصر من إحدى الجمعيات، التي أصبحت تهدد من جديد التجار المتضررين بالأداء عبر إعلانات بواسطة أعوان السلطة، وهي الإعلانات التي لا تتوفر، حسب التنسيقية، على الصبغة القانونية بالرغم من وجود خاتمين لمصالح إدارية، بحكم أنها لا تحمل أي توقيع والهدف منها أساسا استفزاز التجار. وبعد نقاش مستفيض، جرى الاتفاق على تأسيس تنسيقية محلية للمطالبة بتوفير النقل الحضري بتاوريرت، وأصدرت بلاغا في الموضوع تؤكد فيه ضرورة توفير هذا القطاع الحيوي لساكنة مدينة تاوريرت. وللإشارة، فإن مدينة تاوريرت التي تضم أكثر من 100 الف نسمة وتعتبر المدينة الثالثة بالجهة الشرقية بعد كل من وجدة والناظور، لا تتوفر على حافلات للنقل الحضري، كما يعاني السكان من نقص وسائل النقل سواء داخل المدينة او في اتجاه مختلف احيائها ولا تفي سيارات الاجرة بحاجيات الساكنة رغم تكاليفها الباهظة ومحدودية دخل المواطنين.