نفذ تجار وحرفيو السوق البلدي المحروق بتاوريرت، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية تاوريرت، تنديدا بالتسيير العشوائي لمجموعة من الملفات كالترامي على الأراضي والأملاك العمومية وتفويتها لأشخاص لهم صلة بمسيري المجلس البلدي. ويعم غضب تجار وحرفيي السوق المذكور نتيجة الأوضاع الغامضة التي غرق فيها ملفهم، والتي لم تجد حلاّ لحد الآن رغم تضحيات هؤلاء التجار ومعاناتهم ومراسلاتهم المتعددة وخوضهم وقفات عديدة بتاوريرت ووجدة والرباط احتجاجا على التراجعات وعدم احترام السلطات لالتزاماتها مع المتضررين. وذكر هؤلاء المتضررون أنهم منذ أن تعرض السوق للحريق في غشت 2009، اتخذت تدابير استعجالية لمعالجة الوضع تمثلت في إيجاد مكان بديل للسوق المحترق وملائم للممارسة التجارة، وتم تخصيص قطعة أرضية مساحتها 2.5 هكتار وتمت تهيئتها ووضعها رهن إشارة التجار والحرفيين المتضررين لمزاولة نشاطهم إلى حين بناء مركبين تجاريين بديلين تتوفر فيهما الشروط والمواصفات التقنية والمعمارية العصرية. وأوضح عبدالرحيم الوافي، رئيس التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت، أن السلطات لم تف بوعدها ببناء المحلات على نفقتها بل أرغمت التجار على الالتحاق بالمكان وبناء محلاتهم على نفقتهم، وهو ما فعلوه رغم فقرهم وانعدام شروط مزاولة أنشطتهم التجارية.