خلد تجار وحرفيو السوق البلدي المحروق بتاوريرت، بعد الساعة العاشرة ليلا من يوم السبت 13 يوليوز 2013، الذكرى الرابعة لاحتراق السوق البلدي، و ذلك بتنظيم وقفة احتجاجية بالسوق المحروق في المكان الذي تنجز فيه القاعة متعددة الاختصاصات، وقامت خلالها التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بعرض نتائج اللقاء الذي جمع التنسيقية مع لجنة تقصى الخروقات التي شابت ملف التجار المتضررين من حريق السوق البلدي. وتأتي هذه الوقفة مع حلول اليوم الرابع من شهر رمضان (2013)، الذي يصادف السنة الرابعة بعد كارثة حريق السوق المأساوية التي راح ضحيتها اقتصاد كامل للمدينة، بعدما كان هذا السوق النواة الحقيقية لرواج حقيقي تستفيد منه كل ساكنة المدينة والإقليم وكل الوافدين من كل أنحاء المغرب على مدينة تاوريرت لتبضع منتجات متنوعة مطلوبة لدى كل قاصدي هذا السوق. وأصدرت التنسيقة بالمناسبة بيانا ذكرت فيه بمطالبها المتمثلة في وقف أي محاولة للإجهاز على الحق في التظاهر السلمي، وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير وحق التجار المتضررين في تقرير مصيرهم، والكشف عن مرتكبي الجريمة الشنعاء في حرق السوق البلدي. وطالب التجار بمحاسبة ومحاكمة كل المسؤولين المتورطين في دمار التجار المتضررين من حرق السوق البلدي، الذين تراجعوا عن كل التزاماتهم تجاه المتضررين، ومحاسبة ومحاكمة كل المتورطين في نهب المال العام الموجه إلى التجار المتضررين لبناء ودعم بناء السوق النموذجي، ومحاكمة كل من ساهم في الخروقات التي شابت عملية تنقيح لوائح المتضررين وكل المستفيدين، الذين استفادوا بطرق مشبوهة، وجبر ضرر المتضررين جراء حرق السوق البلدي، ببناء مركب يراعي الشروط الحقيقية لتجارتهم، والتسريع بإخراج التقرير النهائي المعد من طرف لجنة التحقيق برئاسة والي الجهة الشرقية المعين من طرف الوزير المنتدب بالداخلية.