أثار تداول موضوع تقنين زراعة القنب الهندي تحت قبة البرلمان وإطلاق عريضة من قبل برلمانيين تدعو إلى إصدار قانون للعفو الشامل عن المزارعين المتابعين قضائيا من قبل السلطات المحلية، (أثار) بلبلة في أوساط سكان أقاليم الشمال من خلال انتشار إشاعات مفادها أن السلطات ستسمح لهم بزراعة هذه الزراعة المحظورة. كما قام بعض أباطرة المخدرات بترويج إشاعات تدعو المواطنين إلى زراعة الكيف بديلا للزراعات الأخرى، بدعوى أن البرلمان أصدر قانون يسمح بهذه الزراعة ورفع المتابعات القضائية عن المزارعين وأكد مصدر من إقليم تاونات، أن العديد من الفلاحين تراجعوا عن زراعة أراضيهم بالمزروعات في انتظار زراعتها بالقنب الهندي.