أجرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تغييرا جوهريا في مشهد الاتصالات بالمغرب، بإصدارها قرارا يلزم شركات الاتصالات بتقاسم البنية التحتية لشبكات الألياف البصرية. هذا الإجراء سيمكن أي مشغل من تقديم خدمات الإنترنت حتى دون امتلاك شبكة خاصة به، مما يفتح المجال لمنافسة أكثر انفتاحا بين الفاعلين في القطاع. ويأتي هذا القرار تفاديا لأخطاء الماضي المتعلقة باحتكار شبكة ADSL النحاسية، وضمانا لتغطية أوسع بأسعار أكثر تنافسية. حيث يتوجب على مشغلي الشبكات الالتزام بتوفير وصول غير تمييزي، ونشر تعريفات شفافة تشمل خدمات ما بعد البيع، لتعزيز بيئة أكثر عدلا في سوق الاتصالات.