"كعكة الهاتف الثابت" تُسيل لُعاب فاعلي الاتصالات بالمغرب

تتباين وجهات نظر الفاعلين الثلاثة العاملين في قطاع الاتصالات بالمغرب من موضوع "التقسيم الحلقي" لشبكة الهاتف الثابت والإنترنيت ذي الصبيب العالي "ADSL"؛ حيث إنه في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو اتصالات المغرب أنهم قاموا بمعالجة الطلبات التي تقدم بها المنافسان الآخران بشأن ربط زبناء مغاربة بشبكة اتصالات المغرب للهاتف الثابت، يؤكد مسؤولو أورانج وإنوي أن الأمر غير ذلك.
وبلغ عدد الطلبات التي تقدمت بها كل من أورنج وإنوي إلى اتصالات المغرب، من أجل معالجة طلبات زبنائهما للاشتراك في خطوط الإنترنيت الثابت ذي الصبيب العالي، نحو 600 طلب مقسمة بالتساوي تقريبا على الفاعلين؛ حيث أكد مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المعروفة اختصارا ب"ANRT"، أن هذه الطلبات تتم متابعتها من خلال التقارير التي يقدمها الفاعلون الثلاث عبر القنوات القانونية.
واختارت شركة إنوي، التابعة للشركة الوطنية للاستثمار، اللجوء إلى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لوضع طلب تؤاخذ فيه اتصالات المغرب على نهج ممارسات منافية للمنافسة الشريفة في ما يتعلق بالتقسيم الحلقي للشبكات المحلية للمتعهد التاريخي في قطاع الاتصالات، وتمكين المتعهد الثالث في القطاع من ربط زبنائه بخدمات الإنترنيت ذي الصبيب العالي ADSL.
مسؤول من اتصالات المغرب نفى بشكل قاطع أن تكون للشركة أي مخططات سابقة أو آنية أو حتى لاحقة من أجل عرقلة عمل الفاعلين الآخرين العاملين في القطاع، واللذين يرغبان في تقديم خدمات الإنترنيت عبر خطوط الهاتف الثابت من خلال شبكة الفاعل التاريخي، معتبرا أن المؤاخذات الموجهة لمجموعة اتصالات المغرب لا صلة لها بالواقع.
وفي الوقت الذي أورد فيه مسؤولو شركة إنوي أنهم يطالبون ب"إطلاق عملية التقسيم الحلقي للاتصالات الثابتة كي تكون فعالة وشفافة ومعقولة ومنصفة وغير تمييزية"، أكد المسؤول نفسه، في تصريح لهسبريس، أن "اتصالات المغرب حريصة على الالتزام بالقانون، ولا يمكنها الدخول في مثل هذه المشاكسات أو الممارسات التي قد تمس بصورتها إن كانت صحيحة".
وأردف: "الواقع هو أن المجموعة تحرص أشد الحرص على معالجة كل الطلبات الواردة إليها من طرف الشركتين المنافستين في إطار القانون، وهو ما تم طوال السنة المنصرمة وباقي السنوات الماضية، مع ضرورة الإشارة إلى أن المتعهد التاريخي عمل على تخفيض تسعيرة الولوج إلى البنيات التي استثمر فيها ملايير الدراهم منذ سنوات من أجل المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات بالمغرب".
وقال المسؤول غير الراغب في الإفصاح عن هويته: "لنتحدث بشيء من المنطق، كيف يمكن لاتصالات المغرب أن ترفض أو أن تتقاعس في معالجة طلبات في الوقت الذي توفر فيه عروضا بالجملة لفائدة الفاعلين الآخرين العاملين في السوق، وهو ما من شأنه توفير مداخيل جديدة في حصيلة المجموعة من لدن الفاعلين الآخرين بوصفهم زبناء ومتعاملين مع الفاعل التاريخي".
ويرى الخبراء في مجال الاتصالات أن من شأن إطلاق كل من أورانج وإنوي استثمارات لتوسيع شبكات الألياف الضوئية والنحاسية في إطار تقاسم البنيات التحتية للقنوات التي تمتلكها اتصالات المغرب، والتي يتيحها القانون المغربي لباقي المنافسين من خلال تقنية التقاسم للبنيات التحتية الخاصة بالمنشآت المخصصة لتمرير الألياف الضوئية، المساهمة في تسريع وتيرة التوصل إلى حل للخلاف الحاصل في الوقت الراهن بين فاعلي القطاع في المغرب، على غرار ما وقع في باقي دول العالم.