على بعد أشهر من انتهاء مهلة تسوية وضعية البنايات غير القانونية.. مواطنون بالناظور غاضبون من تعثر ملفاتهم

رغم التمديد بسنتين الذي صادقت عليه الحكومة المغربية سنة 2023 من أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية، والذي أتى في إطار "مواصلة جهود السلطات العمومية لمعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية"، إلا أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالناظور المعنيين بهذا الملف يعبرون عن غضبهم من تعثر ملفاتهم، وذلك على بعد أشهر قليلة من انتهاء مهلة التمديد.
وأكد مجموعة من ساكنة إقليم الناظور أن ملفاتهم لا تزال عالقة منذ أشهر، بدون أي ردود على طلباتهم، سواء بالإيجاب أو السلب، مما يجعلهم في حيرة من أمرهم. ويتساءلون عن مصير عقاراتهم التي بُنيت في ظروف خاصة. وأوضحوا أن منطقة الريف تتميز بخصوصيات عديدة، وأن الإقليم شهد نموًا عمرانيًا كبيرًا في وقت لم تكن فيه مخططات التهيئة متوفرة في المجالات الحضرية والقروية. كما أن هناك عددًا كبيرًا من البنايات التي شُيدت في الثمانينيات والتسعينيات، ما جعلها لا تتوفر على رخص السكن.
وعبّر المواطنون عن أملهم في أن تضع الوزارة الوصية والوكالة الحضرية بإقليم الناظور هذا الأمر بعين الاعتبار، وتنصف عددًا كبيرًا من المواطنين، وجعل عقاراتهم التي يستغلونها منذ عقود في وضعية قانونية بعد سنوات من الانتظار. لكن تعثر ملفاتهم وعدم معالجتها تسبب لهم بخيبة أمل، معتبرين أن الشعارات المرفوعة لحل مشاكل البنايات غير القانونية تبقى مجرد كلمات دون أثر واضح على أرض الواقع.