رفضت الحكومة مقترحات تعديل تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، خصوصا تلك غير القابلة للتعبئة. وكان نواب الحزبين طالبوا بزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، نظرا لأضرارها الصحية وانتشارها المتزايد بين التلاميذ في المدارس، معتبرين أن استخدام الأطفال للسجائر الإلكترونية قد يزيد من احتمالية انتقالهم إلى تدخين السجائر العادية.