دقت العديد من الهيئات الصحية بعدة دول ناقوس الخطر حول مخاطر تدخين السيجارة الالكترونية والتي أدى استهلاكها إلى تسجيل عدة وفيات، وبالأخص في الولاياتالمتحدة، التي بلغ عدد الوفيات فيها نتيجة تدخين السيجارة الالكترونية أزيد من 30 حالة. وبالمغرب، يلاحظ الإقبال المتزايد على تدخين هذه السجائر، لا سيما من طرف المراهقين وصغار السن، اعتقادا منهم أنها لا تؤدي إلى أضرار صحية. حول هذا الموضوع، طرحنا 3 أسئلة على علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. ماهي مخاطر السجائر الالكترونية؟ كنا سباقين لإثارة موضوع خطورة السجائر الالكترونية على صحة المغاربة، لا سيما وأن الأبحاث التي أجريت في بعض الدول الأوروبية وفي الولاياتالمتحدة كشفت عن الأضرار الصحية الناتجة عن استهلاك هذا النوع من السجائر، والتي لا تقل عن الأضرار التي تؤدي إليها السجائر العادية، وهو ما دفع المسؤولين عن القطاع الصحي بهذه الدول إلى التحذير من استهلاكها والدعوة إلى حظرها لعلاقتها المباشرة بالإصابة ببعض أنواع السرطانات، وبالأخص سرطان الرئة. كيف وجدت هذه السجائر طريقها إلى السوق المغربي؟ طرحنا هذا الموضوع منذ سنة 2014 على وزير الصحة آنذاك الحسين الوردي الذي نفى الترخيص لدخول السجائر الالكترونية إلى المغرب، كما نفى معرفته بالجهة التي رخصت لهذه السجائر، بالإضافة لكون دفاتر تحملات شركات التبغ المحلية تحدد بدقة أنواع التبغ التي يسمح لها القانون بتسويقها والترويج لها، والتي لا توجد ضمنها السجائر الالكترونية، ويبقى السؤال الآن هو من هي الجهة التي رخصت لهذه السجائر بالدخول للسوق المغربي، وبالأخص أن الحكومة لم تكشف عن هويتها. هل تتحرك الحكومة والسلطات المعنية بالشكل الكافي لمنع انتشار هذه السجائر؟ نقول في الشبكة إن على الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع، وبالتحديد وزارة الصحة، بعدما تبين خطر هذه السجائر على الصحة، والتي تفوق مخاطر السجائر العادية، وما يزيد الأمر سوءا هو الإقبال المتزايد على هذه السجائر من طرف المراهقين والأطفال، حيث بات استهلاكها داخل المدارس والمؤسسات التعليمية أمرا شائعا بشكل يدفع إلى القلق، إذ أصبح تدخين هذه السجائر ذات النكهات المختلفة "موضة" بين التلاميذ ونوعا من التباهي، وبالأخص أنه يتم التسويق لها بشكل مكثف على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم تصويرها على أنها غير مضرة ولا تؤدي إلى مخاطر صحية أو إلى الإدمان.