صادق مجلس جماعة الناظور، اليوم الثلاثاء 13 غشت الجاري، خلال انعقاد أشغال دورة استثنائية، على مشروع تعديل القرار الجماعي التنظيمي رقم 15 بتاريخ 19 يونيو 2006، بشأن تنظيم عمليات حجز وجمع السلع وغير، المعروضة بدون ترخيص إداري بالأملاك العامة وكذا حصر السيارات والشاحنات المغسولة بالشوارع العمومية أو المتسببة في إتلافها داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك ضمن بادرة تنظيمية أقرت غرامات مالية على المخالفين وذلك بهدف الحد من تشويه جمالية المدينة والتصدي لكل أشكال الفوضى التي تؤدي إلى تلويث الفضاءات العمومية والبيئية. وتراوحت أسعار الغرامات اليومية ما بين 100 و 1000 درهم لكل يوم حسب نوع المحجوز، على أن تتضاعف 5 مرات في حالة العود المتعمد. وحدد المجلس الجماعي الغرامات اليومية في 200 درهم، على كل كرسي أو طاولة أو مفرشضات أو ثلاجات وأجهزة إلكترونية وجرائد، تم عرضها على الرصيف أو في الأماكن العمومية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المعنية، و300 درهم عن رش الماء أو رمي زيوت الأوراش المكيانيكية.