مواطنون يطالبون بتطبيق غرامات التدخين بالأماكن العمومية ورمي الأزبال وعدم احترام ممرات الراجلين على سائقي السيارات

بعد الشروع لي استخلاص غرامة 25 درهم لغير مستعملي ممرات الراجلين لقطع الطريق، تصاعدت مطالب المغاربة، فضلاً عن اصلاح الطرق، الى تطبيق نصوص قوانين الغرامات الموجودة في الرفوف والتي تهم التدخين بالأماكن العمومية و رمي الأزبال بالشارع العام اضافة الى غرامات صارمة في حق سائقي السيارات ممن لا يحترم التوقف عند علامات تشوير ممرات الراجلين كما يفرض ذلك القانون.
هذه الغرامات التي سنها القانون أصلاً لا تزال حبيسة الرفوف حيث يرتكب ألاف السائقين مخالفات تتسبب في حوادث مميتة لعدم احترامهم لممرات الراجلين.
وكان المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء قد أقر تطبيق غرامات زجرية تتمثل في 100 درهم على كل مخالف، شخص أو سيارة، يثبت رميه للأزبال في الشارع، والغرامة ذاتها على مستغلي صنابير المياه العمومية للغسيل والتنظيف، وكذا تسربات الغاز والمحروقات على الطرق العامة، إضافة إلى مجموعة من تدابير المراقبة الجديدة الخاصة بالأنشطة التجارية، ذات رواج كبير في الصيف، يتعلق الأمر بتسويق المثلجات وخدمات المسابح.
الى ذلك فان الغرامات حول رمي القمامة بالشارع تصل ل100 درهم، بينما من 50 إلى 1000 درهم لكل مدخن في الأماكن العمومية حسب نص قانوني صريح و من 500 إلى 2000 درهم لكل من باع سيجارة لقاصر، لكنها نصوص قانونية لا تطبق للأسف.