هدد مجلس جماعة الدارالبيضاء في قرار تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للمدينة، باللجوء إلى القضاء. وسطر قرار رئيسة جماعة الدارالبيضاء عقوبات أخرى في حق المخالفين، "بحجز عرباتهم أو أداء غرامات مالية، وبيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها"، كما حدد القرار مدة الحجز في عشرة أيام بعدها يصبح للجماعة الحق في التصرف في المحجوزات. وأقر المجلس بأن إرجاع "الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزه والعربات المجروره بواسطتها إلى أصحابها، سيتم بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل، إضافة إلى أداء تكلفة العلف ومختلف الصوائر الناجمه عن هذه العملية، وفي حالة العود للمره الثانية تحجز هذه الحيوانات والعربات بصفة نهائية". وأوضح أن إسناد مهمة تحرير محاضر مخالفات على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، وأعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين إلى جانب السلطات المحلية في دائرة اختصاصها والمصالح الأمنية في حدود اختصاصاتها. وأكد المجلس الجماعي في قراره، "المنع منعا كليا لاستعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو استعمالها كوسيلة للبيع بالتجوال للمواد الغذائية أو غيرها أو جر العربات أو ما شابها داخل المجال الحضري لجماعة الدارالبيضاء". كذلك، شدد القرار التنظيمي ذاته، على "منع إقامة محلات لتربية الحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء لاستعمالها في البيع أو لأغراض أخرى، إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك أو الحصول على ترخيص مسبق". وقرر المجلس الجماعي، بأن "يتحمل صاحب الدابة أو الحيوان أو العربة المجرورة بالحيوان مسؤولية إصلاح كل ما قد تخربه هذه الدواب، أو ما تسببه من إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة". وأشار القرار التنظيمي إلى عزم المجلس الجماعي، "تنصيب علامات ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد أن تتم المصادقة على مشروع هذا القرار التنظيمي، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينه، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة ين العمارات والإقامات السكنية والمنازل". يشار إلى أن جماعة الدارالبيضاء، صادقت على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للجماعة، خلال الجلسة الأولى لدورة ماي 2023، يوم 4 ماي الجاري.