نظمت فعاليات نسائية وحقوقية٬ يوم السبت٬ وقفة احتجاجية أمام البرلمان على خلفية انتحار فتاة قاصر بالعرائش بعد زواجها من شخص اغتصبها٬ وذلك للتعبير عن رفضها للفصل 475 من القانون الجنائي الذي ترى أنه "يتيح لمن اغتصب قاصرا الإفلات من العقاب إذا ما قبل الزواج بضحيته". ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تستنكر "العنف المؤسساتي والقانوني والأسري" وتطالب على الخصوص بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية النساء٬ وتسريع تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة٬ وإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء. وفي هذا الصدد٬ قالت رئيسة "الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" السيدة فوزية العسولي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن الجمعية تدعو من خلال هذه الوقفة إلى "إعادة النظر في القانون الجنائي ووضع حد لزواج القاصرات وإصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء حتى يتحقق الاعتراف بإنسانية المرأة باعتبار الاغتصاب جريمة ضد كرامتها وحرمتها الجسدية". ومن جهته٬ اعتبر المحامي عبد الرحيم الجامعي٬ في تصريح مماثل٬ أن "الفصل 475 ينعدم فيه بعد حماية القاصرات. كما يغيب مسؤولية الأجهزة التي لها الحق في المراقبة والتتبع ليس فقط النيابة العامة وقضاة الحكم٬ ولكن عدم استعمال آليات المراقبة مثل الأطباء النفسانيين والمساعدين الاجتماعيين وتتبع القاصرات بعد فرض زواجهن من المغتصبين في إطار مراقبة بعدية لهذا الزواج". أما رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" السيدة خديجة الرياضي٬ فرأت أن الفصل 475 "الذي يسمح بإفلات المغتصب من العقاب مهين للمرأة ويمس حقوق الطفولة"٬ ودعت إلى إلغاء أي قانون ينطوي على إهانة للمرأة٬ معتبرة أن "دور القضاء يكمن في إنصاف الضحية ومتابعة الجاني وليس إيجاد حلول للتراضي حسب الثقافة السائدة". ومن جانبها٬ قالت المنسقة الوطنية ل"شبكة أناروز" السيدة عاطفة تيمجردين إن انتحار الطفلة أمينة إنذار للمجتمع المغربي لمراجعة بعض "القوانين التمييزية التي تتضمن تشييئا للمرأة"٬ داعية إلى "إعادة النظر في الفلسفة الجنائية التي تضع النساء في وضعية دونية". وعن جمعية "الأيادي المتضامنة" بالعرائش التي رافقت بعض أفراد أسرة الضحية٬ قالت أسماء البغدادي إن مشاركتها في هذه الوقفة تروم إسماع صوت المجتمع المدني المحلي لإلغاء جميع القوانين التي تكرس دونية المرأة وإصدار قانون إطار يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء٬ معتبرة أن أمينة كانت ضحية لأشكال متعددة من العنف سواء من قبل القانون أو الأسرة أو الزوج.