تحولت دورة المجلس الجماعي لبوعرك، المنعقدة أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري، إلى منصة لتبادل الاتهامات بين أعضاء المعارضة والأغلبية، وذلك بسبب اشتداد الخلاف على مشروع برنامج العمل، الذي أنجزه مكتب دراسات بصيغة طغى عليها منطق "كوبي كولي" حسب الرافضين له. وأكدت المعارضة، قبل إسقاطها للمشروع بعد التصويت عليه بالرفض، أن المجلس الجماعي غيب مجموعة من المعايير المعتمدة في إنجاز برنامج العمل، وإقصائه للفاعلين في مختلف المجالات وعدم احترامه لمبدأ المقاربة التشاركية، إضافة إلى صياغة مشاريع "وهمية" يستحيل إنجازها وذلك نتيجة غياب التشخيص المنطقي والتشاور مع الشركاء الذين جرى اقحامهم في الوثيقة بدون التواصل معهم أو أخذ موافقتهم المبدئية. وعرفت النقطة السالف ذكرها، مناقشة حامية الوطيس تحولت في بعض الأوقات إلى مناسبة لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة وتبادل الاتهامات والتبخيس من طرف الأعضاء الموالين للرئيس والمنتمين لصفوف المعارضة التي تتوفر على أغلبية الأصوات.