تحولت أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة بني ملال، أمس الأربعاء، إلى تبادل اتهامات بالفساد بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، وصلت إلى حد إقحام اسم الملك. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العمق" فإن "أعضاء المعارضة عن حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية رفضوا الموافقة على نقطة تحويل اعتماد قدره 936 ألف درهم من ميزانية التسيير". واشتعلت الملاسنات بين الفريقين، بعد نعت مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية مستشاري الحركة الشعبية ب"الفاسدين" و"المسجونين"، وفق ما وثقته عدسات الكاميرا. ووسط تبادل الاتهامات، ردت مستشارة حزب "السنبلة" بالقول "الملك جرا على العدالة والتنمية من الحكومة"، وفق تعبيرها، قبل أن يطلب منها مستشار "المصباح" عدم إقحام إسم الملك. وقد تم التصويت بالأغلبية على هذه النقطة، حيث صوت 17 عضوا، مقابل 4 أصوات معارضة، مع تسجيل امتناع عضو واحد، قبل أن يرفع نائب الرئيس أشغال الدورة.