قالت مصادر من داخل مجلس مقاطعة اليوسفية إن حزب العدالة والتنمية مهدد بفقدان الأغلبية المشكلة، بعدما قرر مستشارو حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، حليفي حزب المصباح السابقين، الانسحاب من الأغلبية ومساندة المعارضة. ولا يملك حزب العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة في المجلس ، بحيث يتوفر على 18 مستشارا فقط ، فيما تتوفر فرق المعارضة في شكلها الجديد، بعد التحاق المستشارين الغاضبين، على 25 منتخبا. وأوضحت ذات المصادر أن قرار هؤلاء المستشارين جاء بسبب “غضبهم من استفراد عبد الرحيم لقراع، رئيس مقاطعة اليوسفية، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالقرارات". وأضافت أن أول تجليات هذا التغيير في تشكيلة مجلس المقاطعة كان إسقاط ميزانية النفقات خلال الدورة التي عقدت أمس الثلاثاء ، حيث صوت عليها 15 عضوا من صفوف العدالة والتنمية ، فيما عبر 24 مستشارا من فرق المعارضة عن رفضهم للميزانية في إطار قراءة ثانية لها.