سارع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة، إلى توجيه سيل من الاتهامات الخطيرة للمدير التنفيذي للمنتدى محمد حقيقي، بعد عميلة نشر الغسيل التي قام بها هذا الأخير مباشرة بعد قرار إعفائه من مهامه. وفي أخطر هزة يتعرض لها المنتدى، الذي يعد ذراعا حقوقيا مقربا من العدالة والتنمية، حمل بلاغ صادر يحمل توقيع حامي الدين، جملة من الاتهامات لحقيقي، من بينها سعيه للاستفادة من التفرغ سنة إضافية، وتحقيق أكبر دخل من عمله الحقوقي، واستغلال صفته لإقحام المنتدى في تبني مواقف بعض الاتجاهات المتشددة دينيا. ولم يفوت حامي الدين فرصة صدور البيان دون محاولة تلميع صورة المنتدى، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت له بالتخلي عن عدد من الملفات الحقوقية، حيث أكد أن المنتدى ليس من مهامه «التصعيد كما ليس من مهامه المهادنة»، وأنه كان حاضرا في العديد من المحطات التي عبر فيها عن مواقف «واضحة ومسؤولة، من قبيل موقفه الرافض لمحاكمات معتقلي 6 أبريل، ومحاكمة بعض نشطاء 20 فبراير». وعلاقة بملف السلفية الجهادية، اتهم بيان حامي الدين، المدير التنفيذي ب«التماهي مع بعض المواقف التصعيدية لبعض الاتجاهات المتشددة، مما شكل نقطة خلافية»، وقال إن المنتدى «عمل باستمرار لاعتماد المقاربة التصالحية، طيلة سنة 2012 و2013 بمعية عدد من الفعاليات وبعض المعتقلين السابقين المنضوين في إطار اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، غير أن هذه المجهودات اصطدمت للأسف الشديد- يضيف البيان- بالتحاق بعض أعضاء اللجنة المشتركة من بينهم الناطق الرسمي بالأراضي السورية من أجل القتال، مما جعل الملف يواجه صعوبات تتجاوز طبيعة المنتدى كجمعية حقوقية». ووصف حقيقي هذا الاتهام بأنه «خطير ومبطن»، قبل أن يكشف بعض خبايا تدبير المنتدى لهذا الملف، وقال: «حين كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، كان الملف سمنا وعسلا، وكانوا يأكلون الثوم بفمي، أما الآن فتغيرت الأمور»، مضيفا أن المنتدى تأسس للنظر في الانتهاكات التي طالت بعض المعتقلين في ملفات الإرهاب، الذي «ندينه بشدة»، لكن «حصل تغير جذري في التعاطي مع الملف، بعد وصول الحزب للحكومة». وقال حقيقي: «لقد قمنا بوقفتين لإثارة الانتباه لملف المعتقلين الإسلاميين لقيتا احتجاجا شديدا من قبل حامي الدين، الذي اعتبر أنه من غير المعقول أن أكون مديرا تنفيذيا لمنتدى الكرامة وأشارك في وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب». وقال حقيقي إن حامي الدين احتج أيضا على محاولة إصدار بيان موجه للرأي العام لنشر تفاصيل ما دار في اللقاء الذي جمع عددا من الجمعيات الحقوقية مع رئيس الحكومة، بخصوص ملف المعتقلين الإسلاميين، للبحث عن وساطة تنهي حالة الاحتقان في السجون، وذلك تمهيدا للبحث عن حل للملف، غير أن حامي الدين رفض الأمر بشكل مطلق. وقال حقيقي إن المنتدى «غرق في سلسلة من الانزلاقات»، التي سبق أن نبه لها، وكانت موضوع رسائل موجهة للمكتب التنفيذي وللرئيس من أجل «إنقاذ المنتدى واسترجاع هويته الحقوقية». وأضاف أن «العمل الحقوقي فوق العمل الحزبي وإذا كان حامي الدين يرفع سقفه السياسي فشغلو هاداك، وأنا أعمل بسقفي الحقوقي، أما أن يتم تجريدي من مهامي بقرار منفرد، فهو أمر جعل السيل يبلغ الزبي، إلى أن يبت المكتب التنفيذي في الأمر». وقال حقيقي في اتصال هاتفي مع «المساء» إن هذا البيان صدر عن حامي الدين دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي/ وهو ما يدل على الطريقة «المتعسفة والاستبدادية التي تسير بها جمعية حقوقية من المفترض أن يتم فيها التداول في قراراتها». وكان البيان الموقع باسم حامي الدين قد اتهم أيضا المدير التنفيذي بالاستفادة من الوضع رهن إشارة المنتدى خلال موسم دراسي واحد، وهو ما جعله يستفيد من تفرغ من عمله في الوظيفة العمومية في إطار وزارة التربية الوطنية، وأنه كان يلح على ضرورة تمتيعه بتعويض شهري إضافي، كما دافع حامي الدين عن سعي المنتدى للبحث عن تمويلات وقال إن أي جمعية ناجحة لابد أن تنخرط في مشاريع للشراكة مع جهات حكومية وغير حكومية.