أفادت مصادر من مدينة فاس أنّ رجال الشرطة القضائية بها قد سادهم القلق إزّاء تقديم مُسدّس إلى مصالحها بعدما اكتُشف بباب إحدى الحانات بالمدينة، حيث تقدّم أحد حرّاس الحانة بشكاية تخصّ موضوع مُسدّس وُجد بمعية شابّ مغربي حامل للجنسية الفرنسية يزيد سنّه عن الثلاثين بقليل ومُسمّى ب (ع.أ)، حيث أكّد الحارس أنّ السلاح النّاري قد سقط من المعني بالأمر بعدما اصطدم بالحارس المُرابط بالباب الذي رفض السماح له بالولوج إلى الحانة التي تُقدّم تنشيطا موسيقيا والشيشة خلال شهر رمضان. وشابت شكوك حول المُبلّغ لدى رجال الشرطة القضائية بعدما اختفى عن الأنظار، ما جعل الأمر يرتبط بإمكانية وجود عمل كيدي يرتبط بالموضوع برمّته، خصوصا وأنّ تعميق البحث قاد إلى كون اكتشاف السلاح يعود لإحدى العاهرات المُكنّاة (آ.ب)، حيث أنّ هذه الأخيرة قد اكتشفت السلاح بعد قضائها لليلة حمراء بمنزل المُتّهم الرئيس في القضية ثمّ أقدمت على اختلاسه وتسليمه لخليلها (ر.د) في آنه. من جهته، أكّد (ع.أ) أنّه لم يكن يعلم بوجود المُسدّس بالمنزل الواقع بفاس وإن كان على علم بإدخاله للمغرب قبل ثلاث سنوات من لدن والده الذي احتفظ به ببيت الأسرة السّابق ببركان، لكن يبدو أنّ الانتقال للإقامة بفاس جعل المُسدّس ينتقل رفقة باقي الأثاث دون علم شخصيّ منه. وأقدمت مصالح الشرطة القضائية بفاس لانتظار نتائج فحص المُسدّس من لدُن خُبراء مركزيين علّها تفكّ بعض خيوط الغموض المُلتفّ بالقضيّة، حيث أنّ التُّهم الحالية التي قد توجّه للثلاثة تشمل حيازة سلاح ناري دون ترخيص، والفساد، والإدلاء ببيانات كاذبة في محضر رسمي. وقد أكّدت مصادر إمكانية أن يكون السلاح قد أدخل إلى المغرب عبر ميناء بني انصار خلال فترة الذروة من عملية "مرحبا 2006"، إذ استغلّ الأب ظروف الضغط التي تشهدها المحطّة البحرية للنّاظور من أجل التهرّب من الفحص الدّقيق والفلاح في تمرير السلاح قبل إيداعه ببيت الأسرة ببركان لاستخدامه في أغراض مجهولة.