فيما أكدت مصادر مطلعة خبر توقيف اثنين من الجناة الأربعة الذين اعتدوا، الخميس الماضي، على شرطي عامل بالمنطقة الأمنية أنفا وسلبوه مسدسه من نوع «بريطا»، إضافة إلى خزنة المسدس المحشوة ب7 رصاصات حية من عيار 7.65 ملم، أوضحت المصادر ذاتها أنه يتم تسجيل ضياع ثلاثة مسدسات، كمعدل سنوي، وعدد لا يستهان به من الأصفاد والبذل والبطائق المهنية لرجال الأمن. وتشير المصادر ذاتها إلى أن ظاهرة ضياع لوازم رجال الأمن تتم في ظروف مختلفة، وأن هناك دورية خاصة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني تنظم هذا المجال. ووفقا لهذه المذكرة، فإن رجال الأمن يخضعون، بشكل دوري، لتفتيش دقيق ولمراقبة عتادهم ولوازمهم، كما أن الشارة التي يحملها أعضاء الهيئة الحضرية تخضع هي الأخرى للمراقبة. وحسب مراقبين، فإن ضياع لوازم وأسلحة رجال الأمن لم تكن، في السابق، تثير الضجة نفسها التي أحدثها بعد أول حادث اعتداء تعرض له حارس أمن عامل بفرقة المرور بالدارالبيضاء على أيدي عنصرين من السلفية الجهادية سنة 2002، حيث عمدا إلى تصفيته وتجريده من لوازمه وسلاحه وإلقائه في بئر ببوسكورة. وزادت الأحداث الإرهابية، التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003، من رفع مستوى التأهب وحالة الاستنفار الأمني، كما تتغير الأولويات عند الإدارة العامة للأمن الوطني عقب توصلها بأي خبر يتعلق بضياع سلاح ناري لأحد أفرادها، حيث يتم وضع جميع مصالحها في حالة استنفار قصوى، وتركز كامل اهتمامها على معرفة مصير السلاح الضائع خوفا من وقوعه بأيدي عناصر قد تستعمله في أغراض تضر بأمن وطمأنينة المواطنين. وتشدد مذكرة خاصة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني على ضرورة التزام رجال الأمن بإجراءات الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على أسلحتهم وذخيرتهم، ومن بين ما تركز عليه المذكرة المشار إليها أنه يتوجب على عناصر الأمن، سواء الذين يرتدون الزي الرسمي أو بدونه من حاملي السلاح، أن يتقيدوا بمجموعة من الضوابط التنظيمية وشروط السلامة، ومن أهمها سلوك طريق آمن ومعروف، وتجنب المسالك المظلمة عندما ينهي رجل الأمن مهامه متجها صوب منزله، كما تحظر المذكرة على رجال الأمن التوجه بالسلاح إلى الأماكن العمومية كالمقاهي والحانات بعد انتهاء مهامهم.
