إدانة شبكة لتهريب الأسلحة بالجزائر

جمركي متورط في تسريب مسدسات من ليبيا داخل حقائب نسائية

حكمت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء أم البواقي: بعقوبة ست سنوات إلى اثنى عشرة سنة سجنا نافذا متبوعة بغرامة مالية تتراوح مابين 20و50 مليون سنتيم في حق أفراد شبكة إجرامية مختصة في تهريب الأسلحة النارية من الجماهرية الليبية باتجاه ولاية أم البواقي ذات الصنف الرابع والمتاجرة بها وتتكون العصابة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22و28 عاما مقيمين بمنطقتي عين مليلة، وقسنطينة، حيث أدانت هيئة المحكمة كل من المتهمين الرئيسيين (عبد القادر ب ذو 22 عاما ومصطفى. ع البالغ من العمر 25 سنة (بعقوبة اثنى عشرة سنة سجنا نافذا متبوعة بغرامة مالية تنفيذية تقدر بخمسين مليون سنتيم عن تهمة جناية تهريب الأسلحة ذات الصنف الرابع والمتاجرة بها، كما سلطت ذات المحكمة عن نفس التهمة عقوبة ست سنوات سجنا نافذا و 30 مليون غرامة مالية في حق الأفراد الأربعة في الوقت الذي التمست فيه النيابة وخلال المرافعة تسليط أقصى العقوبة على المتهمين على خلفية توقيفهم في شهر يوليوز 2007 من طرف عناصر الأمن بولاية أم البواقي وبحوزتهم 9 مسدسات آلية نارية من نوع «بريطا» عيار 9 ملم من مجموع 12 مسدسا تم تهريبها من الجماهيرية الليبية باتجاه منطقة أم
البواقي بالجزائر، على متن سيارة سياحية من نوع رونو 25، وداخل حقائب ملابس النساء بتواطؤ من جمركي عند الحدود الجزائرية بعد تسليمه مبلغ 12 ألف دج.
وحسب الصحافة الجزائرية، فإن القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من النسة الماضية ، حيث تلقت مصالح الأمن بولاية أم البواقي معلومات تتعلق بنشاط مجموعة إجرامية مجهولة الهوية والعدد على مستوى تراب الولاية، مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية، وهي بصدد إدخال عدد معتبر من المسدسات الآلية لمنطقة عين مليلة بعد أن نجح عناصرها في تهريبها من الجماهيرية الليبية بغرض إعادة بيعها، وعلى الفور سارعت هذه الأخيرة في البحث والتحري إلى أن تم توقيف أحد عناصر الشبكة وهو «هشام. م» صاحب 26 سنة مقيم بمنطقة عين مليلة وبحوزته ثلاثة مسدسات من نوع بريطا عيار 9 ملم قبل أن تحجز ذات العناصر داخل منزله 6 مسدسات أخرى من نفس النوع. وخلال التحقيقات كشف الموقوف عن هوية بقية المتهمين بداية بكل من المتهمين «زكي.ب» و«مراد.ب» اللذين يبلغان من العمر 24 عاما، حيث سلما له 12 مسدسا «بريطا» قبل أن يتم استرجاع المسدسات بعد أسبوع من تسليمها باستثناء واحدة تم الاحتفاظ بها لدى الموقوف بغرض استظهارها للمشتري.