كشف المحامي بهيئة الناظور الدريوش، وعضو مجلس جماعة ميضار، محمد الجوهري، بأن مشروع إحداث مفوضية للأمن بجماعة ميضار إقليم الدريوش، قد تأخر ثم تبخر لحيثيات عدة شرح تفاصيلها، في تصريح خص به "ناظورسيتي". وقال الجوهري، بأن الساكنة المحلية تضطر إلى التنقل إلى إقليمالناظور، من أجل قضاء حاجياتها الإدارية المتعلقة بالأمن الوطني، كبطائق التعريف الوطنية، (تجديد واستخراج) ووثائق حسن السيرة وغيرها، وذلك حتى قبل إحداث الإقليم.. ولا تزال هذه الساكنة تحلم بإنشاء مفوضية للأمن على الأقل.. مشيرا إلى الأسباب التي بخرت المشروع. وأضاف ذات المتحدث، بأن هذه النقطة كانت محل إدراج بجدول أعمال دورة فبراير لهذه السنة لمجلس جماعة ميضار، وتم تأجيلها لدورة لاحقة، نظرا لعدم حضور ممثلين عن الإدارة المعنية.