اريفينو :يونس شعو عقد المجلس الجماعي لجماعة ميضار جلسة علنية في اطار دورته الاستثنائية يوم 13 يونيو 2019 بمقر الجماعة تحت رئاسة رئيس الجماعة الحضرية ميضار بحضور باشا المدينة بالنيابة واغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وذلك طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات،حيث انكبت مداولات المجلس على دراسة جدول الاعمال التالي: 1 – مآل مشروع بناء مقر المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بجماعة ميضار. 2- مآل مشروع احداث مفوضية الشرطة بجماعة ميضار. 3- انسحاب جماعة ميضار من عضوية مجموعة الجماعات -التضامن و البيئة-لانجاز و تدبير و استغلال المطرح العمومي للنفايات المنزلية. وبعد الاستماع الى عروض رئيس المجلس بشان النقط المدرجة في جدول الاعمال و التي تلاها مناقشة مستفيضة من طرف اعضاء المجلس الجماعي حيث قرر المجلس مايلي: النقطة الاولى وافق المجلس باجماع اعضائه الحاضرين على تشبث المجلس الجماعي لميضار باحتضان تراب نفوذها لمقر المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء مع التعجيل باستكمال مسطرة تسوية العقار الذي سبق و ان تم تحديده لبناء المقر الإداري للمديرية . النقطة الثانية و المتعلقة بمآل مشروع احداث مفوضية الشرطة بجماعة ميضار حيث وافق المجلس باجماع اعضائه الحاضرين على توجيه طلب يقضي بعقد اجتماع عاجل للنظر في ملابسات تأخر إنجاز مشروع بناء مقر مفوضية للأمن الوطني بميضار الذي سبق و ان تمت برمجته من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني موضوع طلب الرخصة التي سبق و ان وافقت عليها اللجنة التقنية الاقليمية المكلفة بدراسة رخص البناء بالموقع الذي سبق و ان تم اختياره من طرف اللجنة المختصة و كذا مكاتبة السيد وزير الداخلية للتعجيل بإخراج المشروع الى الوجود اما بالنسبة للنقطة الاخيرة فقد وافق المجلس باجماع اعضائه الحاضرين على انسحاب جماعة ميضار من مجموعة الجماعات-التضامن و البيئة- لانجازو تدبير و استغلال المطرح العمومي للنفايات المنزلية و سحب مندوبي الجماعة من مجلس المجموعةو إلغاء المقرر السابق للمجلس الجماعي القاضي بتخصيص مساهمة مالية سنوية لفائدة ميزانية المجموعة و العمل على تفعيل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار لاسترجاع الاعتمادات التي سبق و ان تم تحويلها لفائدة حساب المجموعة برسم السنوات السابقة نظرا لعدم توفقها في تحقيق الأهداف التي احدثت من اجلها.