توالي عمليات السرقة وغياب مصلحة البطاقة الوطنية يعيد للواجهة مطلب إحداث مفوضية للشرطة بالدريوش

شكلت ظاهرة توالي عمليات السرقة، التي استهدفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعض المنازل والسيارات والممتلكات، بمدينة الدريوش، والبلدات المجاورة لها، تساؤلات عديدة حول سبب تأخر إحداث مفوضية للأمن الوطني بهذا الإقليم المحدث منذ سنة 2009.
وفي ذات السياق أيضا، دفع تكبد ساكنة إقليم الدريوش التي تقدر بأزيد من 211 ألف نسمة، عناء التنقل لمئات الكيلومترات من مختلف جماعات الإقليم التي تبلغ 23 جماعة ترابية، صوب مدينة الناظور، لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن الناظور، (دفع) إلى الواجهة مطلب إحداث مصلحة لتجديد بطائق التعريف الوطنية إلى الواجهة.
وعلاقة بالموضوع، فإن غياب مصلحة بطائق التعريف الوطنية، أو مفوضية للشرطة بعاصمة الإقليم، رغم أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على مقر شبه مجهز بالمدينة، والذي سلم لها من طرف المجلس الجماعي لمدينة الدريوش، نهيك عن توفرها على الوعاء العقاري المخصص للمنطقة الإقليمية والمحفظ في اسمها، يدفع إلى طرح تساؤلات محيرة، حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء عدم إحداث مؤسسة أمنية بالإقليم لحدود اليوم.