وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميضار مراسلة الى عامل الدريوش لتيسير حصول المواطنين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وقالت الجمعية انها تتابع استمرار تنقل أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين بإقليم الدريوش صوب إقليمالناظور بغرض إنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يشكل عناء مضاعفا ينضاف إلى المعاناة التي باتت الساكنة تتكبدها جراء هشاشة الوضعية المادية وتفاقمها لدى شرائح اجتماعية واسعة من ساكنة الإقليم في سياق يتسم بغياب رؤية تنموية شاملة تنتشل الإنسان والمكان من براثن التهميش والحصار. واعربت الجمعية الحقوقية عن تخوفها من استمرار هذا الوضع الإداري الذي وصفته بغير المنطقي، خصوصا بعد مرور أزيد من عقد كامل عن إحداث إقليم ترابي جديد. كما سجلت الجمعية في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخه منه استغرابها من "عدم توفر إرادة حقيقية للقطع مع هذا الوضع الانفصامي والتلكؤ في استكمال ورش إرساء المصالح الخارجية بالإقليم "الجديد" ومن ضمنها مصالح الأمن الوطني عملا بمبدأ تقريب الإدارة من المواطن". وطالب البيان من عامل الاقليم التدخل العاجل قصد تصحيح هذا الوضع من خلال إيجاد حلول عملية ترفع المعاناة عن مواطنات ومواطني الإقليم بما يعفيهم من مشقة التنقل المتكرر خارج الإقليم للتمكن من هذه الخدمة العمومية، لا سيما في هذه الظروف المتسمة باستمرار وتفاقم الوضعية الوبائية ببلادنا. وتجدر الاشارة ان المئات من مواطني مختلف جماعات إقليم الدريوش الثلاث والعشرون (23) يضطرون لقطع مسافات طويلة للتنقل صوب مدينة الناظور لتجديد أو إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك لثلاث مرات متتالية : الأولى لأخذ موعد، الثانية لإيداع الملف ووضع البصمات والثالثة لتسلم البطاقة بعد إنجازها، مما يثير استياء العديد منهم جراء ما يتسبب فيه من إهدار لوقتهم و إثقال لكاهلهم بمصاريف إضافية هم في غنى عنها، بالإضافة إلى المخاطر التي يشكلها عليهم تفاقم وباء فيروس كورونا المستجد.
