ارتفعت في الآونة أصوات المطالبين من ساكنة مدينة الدريوش والمدن المجاورة (ميضار وبن الطيب) وممثليها بالمجالس المنتخبة، بإحداث مفوضية إقليمية للأمن الوطني بحاضرة الإقليم، وذلك تزامنا والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة، وتطور الدينامية الإدارية التي تفرض توطين المصالح الأمنية بالمدينة. ويشكل قلة عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة، والذين لا يتعدى عددهم 10 أفراد، فضلا عن الخصاص في العتاد واللوجستيك، أكبر عائق أمام استتباب الأمن ومسايرة المصالح الأمنية للإجراءات المطلوبة، سواء في الجانب المتعلق بخدمات المواطنين أو المرافق الإدارية، وبالخصوص أمام تواجد المحكمة الإبتدائية. تجدر الإشارة أيضا إلى أن العديد من سكان حاضرة إقليم الدريوش، والمناطق المجاورة، يضطرون إلى قطع مسافات تصل في بعض الأحيان إلى 100 كيلومتر انطلاقا من جماعة عين زورة على سبيل المثال إلى الناظور لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو الحصول على الوثائق الإدارية لمصالح الأمن الوطني.