تعرف بلدة ميضار غليانا شعبيا لم يسبق له مثيل بعد القرار الملكي السامي بالموافقة على إحداث عمالة تجمع نسيجا بشريا يشترك في الثقافة واللغة والتاريخ ،يكون مقرها الدريوش لاعتبارات ومعايير جد دقيقة استندت عليها وزارة الداخلية في هذا الإختيار الذي تعتبره جميع الفعاليات بمختلف مكوناتها مركزا في الصميم. إن هذا الغليان وهذا الرد السلبي الإندفاعي عادي جدا ،وله مبرراته عند بعض الجهات التي تدعم طرح الإقصاء الذي تعرضت له بلدة ميضار . و على ذكر هذه الجهات نود إخبار الرأي العام الوطني والمتتبع المحلي خاصة أن ما يسمى بكيان تنسيقية الريف الأوسط لا يمثل المجتمع المدني لمنطقة الريف لا من بعيد أو قريب..خاصة وأن الريف واحد لا يقبل التقسيم الأجوف الباتر الدي ينزع نزوعا قبليا بريئة. إننا وبحكم التقارب الثقافي واللغوي والتاريخي الذي يجمعنا مع سكان وأهالي دائرة الريف وأيضا وبحكم القرب الجغرافي الذي لا يتعدى في أغلب الأحيان15 كيلومترا ، وبحكم الكثافة والتعداد السكاني الهائل الذي تتشكل منه الدائرتين .. تمخض على كل هذا إنشاء عمالة جديدة تسمح بخلق قطب ثقافي واقتصادي في إطار النهوض بقطار التنمية الذي يساير السياسة المولوية الحكيمة كما هو ثابت من خلال مجمل خطابات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله والرامية إلى تحقيق المشروع المجتمعي الحداثي المتمدن ، لكن هذه الإلتفاتة الحكيمة لقت صخبا وضجيجا وعويلا وأصواتا ترتفع على بعد كيلومترات معدودة على مدينة الدريوش تنادي بضرورة تحويل مقر العمالة الجديدة إلى عاصمة الريف ؟! التي يقصدون بها بلدة ميضار .. فمتى كانت ميضار عاصمة للريف وماهي الإعتبارات المعتمد عليها في هذا الاقرار الواهم ، كما تطالب بتحكيم ملكي على قرار ملكي تحت ذريعة شعار لا للإقصاء لا للحكرة لا لتهميش الريف ، كما لو أن الدريوش جغرافيا لا تنتمي إلى الريف رغم أنها القلب النابض لها تاريخيا ولغويا وثقافيا ... إن الخوض في هذه المتاهات الواهمة.وقد سميناها متاهة لأنه لايعقل أن يتم إلغاء قرار تم إعداده وفقا لدراسة ميدانية من طرف خبراء مكلفين من جهات وصية . ولا يدخل في هذه الدراسة منطق التاريخ لأنه إذا كانت العمالات تعطى وفق معايير تاريخية فإن الذي يستحقها قبل الدريوش وميضار هو * ادهار أوبران * ، وإذا كانت تعطى وفق معايير المصالح الإدارية والموارد البشرية المتوفرة لأعطيت لميضار منذ زمن بعيد ، وإذا كانت تعطى وفق معايير الوعود كما يدعون، وعد محمد الخامس ،وعد الحسن الثاني، الوعد الضمني لمحمد السادس نصره الله بعد وقوفه ببلدة ميضار ، لكانت كل مدن وقرى المغرب عمالات ، لأن جلالتة يتوقف في كل بقاع بلاده ،فهذه دولته ونحن رعيته وله أن يتوقف أين شاء وأنى شاء ، وعليه فإنه سيصبح من غير المنطقي ومن قبيل الدخول في المتاهات أيضا تضخيم الإضرابات والمظاهرات التي تنظمها بعض الجمعيات ببلدة ميضار من أجل كسب الثقة الشعبية جهويا ووطنيا ،أما محليا فأعتقد أن الأمور واضحة تماما وأصبحنا نفقد ثقتنا تماما في بعض الجرائد المحلية والجهوية وحتى الوطنية لأن الإضراب الأخير بمدينة ميضار لم يشارك فيه كل ذلك العدد الذي أشارت إليه الجريدة الأولى في عددها الصادر يوم 11/02/2009 كما أن الأبناك لم تشارك في هذا الإضراب ولنا في هذا دلائل ملموسة وبشهود عيان ... لذا فنحن لسنا ضد المظاهرات ذات الصبغة التنموية ولكننا ضد كل أشكال التضليل ونود من خلال هذه المقالة تنوير الرأي العام بما يلي : 1 إننا نصفق لإخواننا بميضار بحرارة على روحهم النضالية وعلى مستواهم الرفيع في قيادة التضاهرات المطلبية لكن ليس على حساب أبناء جلدتهم وإخوانهم بالجماعات المجاورة وندعوهم إلى إتخاذ أشكال نضالية أخرى باتجاهات وأساليب مختلفة لأن قرار العمالة الجديدة بمنطقة الريف قرار نهائي وغير قابل للمراجعة.. 2 إن تنسيقية الريف التي تضم جمعيات من بلدة ميضار تحاول التغطية على أخطائها بعدما غيرت إسم تنسيقية الريف الأوسط إلى اللجنة التحضيرية لتنسيقية الجمعيات بميضار خوفا منها من الردود التي بدأت تتحرك من القبائل المجاورة بعدما كانت إلى وقت قريب تناضل باسمها . 3 إن الشرخ والتوتر القبلي الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق بعد الإعلان الرسمي عن إنشاء عمالة يكون مقرها الدريوش هي في الحقيقة مردودة وتمليها مصالح إنتخابية محضة تحاول من خلاله بعض الجهات إستمالة الرأي العام المحلي بميضار من اجل كسب ثقة الساكنة خصوصا وأن الإنتخابات البلدية على الأبواب ، بعدما بدت تظهر بوادر انقسام وتشرذم داخل المجلس الجماعي . 4 إن خيار التصعيد الذي بدأت بعض الجمعيات بميضار بمسايرته لا يخدم المصلحة المشتركة بالمنطقة ولا يتوافق مع القرار الملكي ، ونعتبره عصيانا مدنيا يتوجب الوقوف في وجهه مراعاة لمصلحة المواطنين الامنين ببلدة ميضار . 5 نعتبر أن الجريدة الأولى بالمغرب المساء ونقيضها جريدة الصباح أصبحتا تستخدمان منطق العاطفة بدلا من منطق التحري والمصداقية في تعاملهما مع الخبر ، لكون إضراب يوم الإثنين 09/02/2009 لم يتجاوز عدد المشاركين فيه 600 شخصا ، كما أن المؤسسات البنكية لم تغلق أبوابها نزولا عند رغبة خيار إقرار العمالة لبلدة ميضار ،و نود تنوير الرأي العام المحلي والجهوي والوطني أن مسيرة الكرامة إنتهت بمائتي شخص . 6 إن مسيرة الكرامة التي تم تضخيمها إعلاميا على الصعيدين الوطني والمحلي لم تعرف أي تغطية إعلامية مباشرة ونعتبرها مسبرة قزمية بامتياز ، مما يعني أن قرار إحداث العمالة بالدريوش تحمل صبغة وصفة المصلحة المشتركة بين عموم المواطنين بالدائرتين معا ، وإلا فلماذا لم يخرج 15 ألف مواطن إلى الشارع للمطالبة بخيار إقرار بلدة ميضار مقرا للعمالة . وأخيرا أتوجه إلى جمعيات شمال المغرب للتضامن والتنمية وإلى الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف ثم إلى اللجنة التحضيرية لتنسيقية الجمعيات بميضار بضرورة الرجوع إلى الهدي والصواب...وتجاوز منطق القدف والقدح خاصة وأن بلدة الدريوش هي أخرى ذات جذور ثابتة في شجرة ريف المغرب الواحد.
