الإتحاد المغربي للشغل ينادي بإضراب وطني عام

أعلن الإتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص، يومي الأربعاء و الخميس 5 و 6 من فبراير الجاري، ضد ما وصفته ب"السياسات اللاشعبية"، احتجاجا على غلاء الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتمرير قانون الإضراب ب"أساليب ملتوية".
وجاء هذ القرار عقب اجتماع استثنائي عقدته الأمانة الوطنية للإتحاد.
واتهمت النقابة في بلاغ لها، الحكومة ب"الاصطفاف مع الباطرونا" على حساب الطبقة العاملة، وبتجاهل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون، محملة إياها مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
كما نددت بسياسات التوظيف و التقاعد و الخدمات العومية، معتبرا أنها تزيد من معاناة الأجراء وعموم المزاطنين.
وطالبت النقابة بوقف التهاب الأسعار، والتراجع عن تمرير قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى التزامات واضحة بشأن تحسين الأجور والمعاشات، محذرة من أن هذا الإضراب ليس سوى بداية لمسلسل نضالي تصعيدي في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي.