سكان ميضار يطالبون بإحداث مفوضية أمن بمدينتهم

ومبررهم في هذا المطلب، هو تفعيل سياسة تقريب الإدارة من المواطنين ...
في رسالة لهم توصلت الجريدة بنسخة منها، تساءل باعثوها من مدينة ميضار، عن مصير المنطقة الأمنية التي كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت إحداثها بمدينتهم منذ سنوات، وكان ذلك تقول الرسالة خلال الحفل الذي أقيم آنذاك بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، تخليدا للذكرة الثالثة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني.
وعلى الرغم من إعطاء هذا التراب الإقليمي إسما جديدا، هو إقليم الدريوش/ ميضار، في إطار التقسيم الترابي الجديد للأقاليم، والعمالات، والجهات، تبقى الحاجة ملحة لإحداث مفوضية للأمن بمدينة ميضار، يضيف أصحاب الرسالة ومبررهم في هذا المطلب، هو تفعيل سياسة تقريب الإدارة من المواطنين الذين بتأكيدهم يضطرون لقطع مسافة 75 كيلومترا، فقط من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، أو أي وثيقة أخرى من هاته المصلحة الأمنية، مع ما يتطلب هذا التنقل أيضا من نفقات جانبية تثقل كاهل المواطنين الضعاف اجتماعيا.