توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي برسالة احتجاج تضمنت 810 توقيعات تمثل فروع الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية المحلية وجمعيات المجتمع المدني بإقليم الدريوش، تحتج على القرار الذي يتوخى تنقيل نيابة التعليم خارج تراب مدينة الدريوش ، والعريضة الموقعة موجهة إلى كل من وزير التربية الوطنية ووالي الجهة وعامل إقليم الدريوش، ومما جاء فيها: «استبشر عموم المواطنين بإقليم الدريوش بعد إعلان جلالة الملك عن إحداث عمالات وأقاليم جديدة ومنها إقليم الدريوش، والتي تدخل في إطار سياسة تقريب الإدارة والخدمات الأساسية من المواطنين ، من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي ما فتئ جلالته يدشن مشاريعها في شتى ربوع المملكة. لكن ما أن تم الشروع في توطين الأطر الإدارية والتنظيمية الأولى على مستوى الإقليم حتى فوجئ المواطنون بالقرار غير المفهوم الذي اتخذه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الدريوش ، بموافقة عامل الإقليم ، والذي يعتزم بموجبه بناء مقر النيابة خارج عاصمة الإقليم في غياب أي مبرر معقول ، ورضوخا للابتزاز الذي تمارسه بعض الأطراف خدمة لمصالح حزبية ضيقة ، كما أنه أيضا يضرب عرض الحائط سياسة تقريب الإدارة من المواطنين على اعتبار أنه يفرض على المواطنين المنحدرين من هذا الاقليم الفتي قطع مسافات طويلة والتنقل بين أكثر من مدينة لقضاء مصالحهم».