يبدو أنّ التصريح المنسوب إلى مصطفى المنصوري قُبيل استحقاقات 12 يونيو الماضي الحاملة لكون "ممارسات حزب الأصالة والمُعاصرة تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص" آخذ في جلب المشاكل لابن مدينة العروي المُصنّف كثالث رجل في الدّولة بعد الملك والوزير الأوّل. فالمُباحثات الواردة من قلب بيت حزب التراكتور تؤكّد أنّ رفاق الهمّة عازمون على تزكية مُرشّح حزب الحركة الشعبية أثناء الانتخاب المُرتقب لرئيس مجلس النواب. وإذا صحّ هذا المُعطى فإن رئاسة المنصوري لمجلس النواب لن تجاوز شهر أبريل المُقبل الذي سيعرف إجراء التصويت طبقا للتشريع، حيث تُعوّل قيادة الأصالة والمُعاصرة على موقف حزب الاستقلال للحسم في الإجراءات المُتّخذة لدعم مُرشّح حزب الحركة الشعبية المُرتقب لرئاسة مجلس النّواب والذي لن يخرج عن عُمر البحراوي العُمدة السابق للرباط، وذلك بعد أن حال تعيين امحند العنصر كوزير دولة دون امكانية ترشحه للمنصب الذي فقده في أعقاب تشكيل الحُكومة الحالية سنة 2007. وقد عمّ "البلاء"على مصطفى المنصوري منذ أن تمّت إشاعة التصريح المنسوب إليه، ولم تنفع تدخلات ميمون المنصوري وبنعلي المنصوري في حمايته من شراسة الهجمات التي يتعرّض إليها بإدراج اسم الحزب ضمن قضية إمبراطور المخدّرات اطريحة وكذا اسم أفراد عائلته في قضية عصابة "شارع الجيش الملكي بالنّاظور" زيادة على الانتقادات اللاذعة التي تنال منه بقلب حزبه من لدن قياديين وطنيين لحزب أحمد عصمان والتي كانت آخرها تغييبه عن جمع عُقد لتدارس وضعية الحزب غاب عنه المنصوري لتواجده في مُهمّة بالعاصمة الليبية طرابلس.
