أفادت مصادر من داخل المسؤولين المركزيين لحزب التجمّع الوطني للأحرار أنّ وضعية مصطفى المنصوري تزداد تأزّما على رأس حزب عصمان، حيث أنّ تيّار المُعارضة قد قرّر خلال اللقاء الأخير الذي جمعه حين وجود المنصوري في مهمّة بالجمهورية الليبية أنّ يقطع الاتّصال بكافة تنظيمات الحزب بالأقاليم والمُدن إلى حين الاتّفاق على خارطة طريق من أجل ما أُسمي ب "إنقاذ ما يُمكن إنقاذه من الحزب". ويتّهم تيّار المُعارضة الذي يقوده وزير المالية صلاح الدّين مزوار رئيس حزب التجمّعيين مصطفى المنصوري بعدم مُراعاة مصالح التنظيم بالتسيير الفردي الذي انعكس في إصدار بيان فردي باسم الحزب في قضيّة البرلماني المكناسي محمّد الجواهري المُعتقل ضمن قضيّة "اطريحة"، زيادة على تصريحاته الأحادية تجاه حزب الأصالة والمُعاصرة المُشتملة على وصفه حزب التراكتور "بالمُعيد للمغرب إلى سنوات الرصاص". كما عبّر تيّار المُعارضة بداخل حزب المنصوري عن وجود حال احتقان بداخل الإطارات المحلّية للتنظيم، وهو الاحتقان المُسبّب من لدن عدم دعم المركزية لمُناضلي الحزب خلال مُختلف المحطّات الانتخابية الأخيرة، ما نجم عنه تراجع في النتائج خصوصا على مُستوى المُدن التي أُلف تفوّق التجمّعيين ضمنها منذ زمن. وتُضاف هذه التوتّرات التنظيمية إلى التوتّرات الأخرى التي أصبح المنصوري يُعاني منها بعد اقتران اسم الحزب الذي يرأسه بقضايا تعريب المُخدّرات في ملف "طريحة" وتوعّد حزب الهمّة للمنصوري بمُحاربته شهر أبريل المُقبل من اجل عدم ترأسه من جديد لمجلس النّواب، إضافة للتعقيد الأمني الذي صاحب إلصاق اسم مصطفى المنصوري ضمن عصابة مُسلّحة تم تفكيكها بالنّاظور بوجود ثلاث أفراد من عائلته بالعروي ضمنها.
