أُفيد من لدن مصدر مُنتم لتيار صلاح الدين مزوار بأن" حالة الاحتقان التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار سائرة في طور التبدّد بعدما تمّ التوصل إلى حل بخصوص استمرار مصطفى المنصوري على رأس المسؤولية الأولى للتنظيم، وهو الحل الذي ربطه المصدر باتفاق يقضي إنشاء فريق تسيير قد يحمل اسم "مجلس رئاسة" بعضوية خمس أفراد من بينهم مصطفى المنصوري نفسه ومحمد عبو ورشيد الطالبي العلمي وصلاح الدين مزوار ومحمد أوجار. ومن المُنتظر أن يتمّ، على ضوء هذا المُعطى، تنظيم اجتماع للمكتب التنفيذي لحزب الحمامة من أجل الوقوف على طريقة تسيير الرئيس مصطفى المنصوري للحزب على مدى سنتين من تولّيه المسؤولية، وهو ما يُعتبر إقامة لمُحاكمة داخلية للمنصوري من لدن قياديي حزب عُصمان الراغبين في استحضار التراجعات الانتخابية المُسجلة من لدنهم، والتي كان آخرها الحصول على عدد أقل من نصف مقاعد المُستشارين من التعداد المُنسحب من لدنهم. وبدأت مشاكل المنصوري دُفعة واحدة بعد التصريح المنسوب إليه حين انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي بمضمون بعتبر "حزب الأصالة والمُعاصرة مُعيدا للمغرب إلى سنوات الرصاص"، حيث أصدر حزب الهمّة بيانا مُتوعّدا شديد اللهجة، أعقبه ذكر الحزب بالاسم ضمن اعتقال برلماني سابق في ملف بارون المخدّرات "اطريحة"، زيادة على مشاكل همّت إلصاق اسم المنصوري بعلاقة قرابة مع أعضاء عصابة إجرامية مُسلحة فككت بالناظور وكذا تيار مُعارضة داخلية مرؤوس من لدن صلاح الدين مزوار بُعيد ظهوره على حين غرّة. ويرغب المنصوري إلى إطفاء نار الفتنة تحضيرا لافتتاح الموسم النيابي الجديد، حيث كان من المُنتظر أن يشهد فريقا التجمع الوطني للأحرار بغرفتي البرلمان تشتّتا مُمتدّا إلى إنشاء أربع فرق، اثنان لتيّار المُعارضة وآخران لمُساندي المنصوري.
