رجح مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، أن يكون توتر العلاقة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، راجعا إلى اتصالات سرية تجريها قيادة الأصالة والمعاصرة مع الوزير الأول عباس الفاسي لعودة الحزب إلى الحكومة عبر بوابة التعديل الحكومي، وأن ما أجج الخلاف، حسب المصدر ذاته، هو رغبة حزب الهمة في الحقائب الوزارية التي أسندت إلى التجمع الوطني للأحرار عند تشكيل الحكومة الحالية. وفيما نفى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن حزبه أجرى أي اتصال بخصوص التعديل الحكومي المقبل، موضحا ل«المساء» كون «الاتصالات التي أجراها الحزب كانت في وقت سابق، أما في المرحلة الراهنة فقطعيا لم يجر أي اتصال». وأكدت مصادر مسؤولة أن قيادة الأَصالة والمعاصرة طالبت بثلاث حقائب وزارية. وبذلك يكون حزب الهمة بدخوله هذه المفاوضات خلال الأيام الأخيرة يريد قطع الطريق على حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد أعلن عن قراره المناسب في ما يخص التصريحات التي أوردها البلاغ الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة والتي جاء فيها أن المصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب اتهم خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة بكونه «أداة للرجوع ببلادنا إلى سنوات الرصاص». وكان تشكيل مكاتب مجالس المدن عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة إحدى أبرز نقط الخلاف بعد رفض منتخبي التجمع الوطني للأحرار التنسيق مع الأصالة والمعاصرة، خصوصا بمدن الدارالبيضاء والرباط، ولولا تدخل قيادة التجمع الوطني للأحرار للضغط على منتخبيها لكان حزب الأصالة والمعاصرة الخاسر الأكبر في المدن الكبرى، حيث استطاع المنصوري الضغط على منتخبيه بطنجة لفك الارتباط مع العدالة والتنمية والتنسيق مع الأصالة والمعاصرة. وسيربك دخول حزب الأصالة والمعاصرة حسابات العديد من الأحزاب السياسية التي تشكل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي يطمح إلى استرجاع المقاعد التي ضاعت في غفلة منه. وفيما تشير بعض المصادر إلى أن التعديل الحكومي سيتم عقب احتفالات عيد العرش الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، نفت مصادر أخرى أن يتم التعديل قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية التي لن تنتهي إلا بحلول أكتوبر المقبل.