لم تنتظر غالبية اللوائح الفائزة بمقاعد لها بمجلس جماعة الناظور كثيرا، وساعات فقط بعد الإعلان عن توزيع المقاعد ال39 المشكلة للمجلس، حتى ظهرت الصور التي رجح كثيرون من متتبعي الشأن العام أنها ستتأخر شيئا ما، الى حين الوصول للتوليفة التي ستشكل الأغلبية المدبرة لمصير مدينة الناظور في الست سنوات القادمة، لكنها خالفت هذه التوقعات وظهرت تلك الصور في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بسرعة البرق، معلنة عن تحالف قوي بأغلبية ساحقة، اتفقت على تسمية الرئيس وباقي أعضاء مكتب المجلس، الذي سينتخب بعد أسبوعين من الآن. المثير في الموضوع، هو كيف تم ذلك؟ ولماذا توافقت هذه اللوائح بكل هذه السرعة؟ ومن الخاسر والرابح في هذا التحالف؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها بشكل مختصر في هذا المقال، الذي سيحلل جميع الجوانب الخفية لهذا الحدث الذي هز الرأي العام المحلي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. حسب مصدر جد مطلع، فقد تم التوافق على هذا التحالف زوال يوم الانتخابات، أي خلال ذروة جمع الأصوات وملء الصناديق.. التحالف كان مكونا في الأول من لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص وكيلها سليمان أزواغ، لائحة الأصالة والمعاصرة في شخص وكيلها رفيق مجعيط، لائحة التقدم والاشتراكية في شخص وكيلها ياسر التزيتي وأيضا لائحة واه نزمار المستقلة في شخص وكيلها محمد المنتصر، قبل أن تنضاف فيما بعد لائحة الحركة الشعبية في شخص عرابتها ليلى أحكيم، ولوائح أخرى انضمت هي الأخرى لركب الأغلبية. ذات المصدر قال خلال تصريحه لناظورسيتي، أن هذا التحالف توافق على تسمية رئيس جماعة الناظور من اللائحة المتصدرة لنتائج الأصوات من هذه اللوائح المتحالفة، وهو ما أعطى الرئاسة لوكيل لائحة "الوردة" سليمان أزواغ، الذي تصدر نتائج اللوائح المتحالفة، وهو ما ساعد في الوصول الى تشكيل باقي أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة الناظور بشكل أسرع من المتوقع، أي بعد ثلاث ساعات فقط من ظهور النتائج النهائية والرسمية لانتخابات جماعة الناظور. المثير في الموضوع كله، هو استثناء لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار من هذا التحالف الذي حصد الأخضر واليابس، وأبقى على لائحة "الحمامة" وحيدة خارج دائرة المنافسة على رئاسة المجلس، علما أن هذه اللائحة تصدرت نتائج الانتخابات الجماعية بمدينة الناظور، بل خرجت ومعها وكيل لائحتها سعيد الرحموني من نطاق التفاوض والتداول في مناصب مجلس جماعة الناظور، وهو ما يفسر توجه اللوائح المتحالفة على إقصاء لائحة الرحموني من البداية من دخول دائرة الأغلبية التي ستدبر وتحكم البيت الأبيض الناظوري. متتبعون للشأن السياسي أكدوا لناظورسيتي أن الطريقة السريعة التي تم بها تشكيل مكتب جماعة الناظور وتعزيزها بأغلبية عددية قوية، واستثناء هذا التحالف القوي لسعيد الرحموني ولائحته، لا يمكن قراءتها سوى في سياق واحد ألا وهو رفض اللوائح المتحالفة لأي اشتغال كيفما كان مع لائحة الرحموني، لأسباب عديدة مرتبطة أساسا بخلافات سياسية سابقة وأيضا تخوفها من طريقة تدبير التحالفات داخل مجلس جماعة الناظور مستقبلا، والتاريخ السلبي للرحموني في تعامله مع باقي مكونات الأغلبية خصوصا خلال فترة تولي رفيق مجعيط لرئاسة جماعة الناظور، وأيضا تعاطيه السلبي في تدبير خلافاته السياسية مع باقي الفرقاء والخصوم السياسيين، ليكون فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الناظور أكبر الخاسرين في هذا الرهان الانتخابي، والتي قد تكون إيذانا بنهاية سعيد الرحموني سياسيا بعد 12 سنة من ترؤسه للمجلس الإقليمي خلال ولايتين متتاليتين وتنافسه الطويل والقوي على المراتب الأولى انتخابيا على صعيد الإقليم. أما الرابحون في هذا التحالف فهم كثر؛ بداية بسليمان أزواغ الذي أعاد الاعتبار لمساره السياسي بعد صراعات خفية مع قادة حزبه السابق، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاتحاد الاشتراكي ويتلقى هناك كامل الدعم والمساندة من عراب هذا الحزب بالمنطقة محمد أبرشان، ثم ياسر التزيتي، المرشح لتولي مهام النائب الأول لرئيس جماعة الناظور، هذا الشاب الطموح الذي كسب قلوب فئة واسعة وعريضة من شباب المدينة ودعموا لائحته الشبابية الى أن استطاع أن يحقق طموح داعميه بأن يكون أحد أهم الأعمدة المشكلة لمكتب جماعة الناظور، بالإضافة لأحد مهندسي هذا التحالف، رفيق مجعيط المرشح لتولي مهام النائب الثاني لرئيس الجماعة، الذي سعى الى تقريب وجهات النظر بين اللوائح المتحالفة وبنكران ذات قل نظيره في عالم السياسة ساهم مجعيط في أن تتحد هذه اللوائح منذ اليوم الأول، ولا ننسى لائحة "واه نزمار" المستقلة، التي خلقت الحدث بمدينة الناظور واستطاعت أن تكون رقما صعبا في التحالف وتحقق إحدى أهم رهاناتها التي ما فتئ وكيل لائحتها ينادي بها، محمد المنتصر المرشح لتولي مهام النائب الثالث لرئيس الجماعة، والذي كان يصر على دخول مجلس جماعة الناظور للمساهمة في التدبير والاشتغال بشكل جماعي لبلورة عديد الأفكار المرتبطة بتنمية المدينة على أرض الواقع. والأيام القادمة كفيلة بالكشف عن ما تخفيه لنا من وقائع حُبلى بالمفاجئات، خاصة فيما يتعلق بانتخابات مجلس إقليمالناظور، والحديث عن تحالف قَبْلي موازي للذي وقع بجماعة الناظور، والذي يهدد الرحموني من البقاء داخله كرئيس للمجلس لولاية ثالثة، وظهور إسم جديد ستكون له حظوظ قوية جدا للجلوس على كرسي رئاسة المجلس الإقليمي، وخاصة من الأحزاب المشكلة للتحالف داخل جماعة الناظور، وسط أنباء عن اتفاق بين هذه الأحزاب على تولي إحدى الأسماء من حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة هذا المجلس.