فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقا في قضية متشعبة، تشكل ملفا كبيرا، تتعلق بتفويت العقار العمومي بجهة مراكشآسفي بطرق "مشبوهة". وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تشتغل في هذا الملف بجدية وبمهنية كبيرة، بناء على تعليمات الوكيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية. وأفاد الغلوسي أن الفرقة الوطنية تعمل على قدم وساق لإنجاز البحث التمهيدي داخل آجال معقولة، وتنتقل بشكل مكوكي بين البيضاءومراكش، مشيرا إلى أن آخر انتقال لها هو حضورها إلى السجن المدني بمراكش والاستماع إلى مدير الوكالة الحضرية السابق والمعتقل على ذمة قضية ارتشاء. ولفت المصدر ذاته، عدوينة نشرها عبر حسابه فيسبوك، إلى أنها استمعت أيضا، في وقت سابق إلى مسوؤلين كبار بالمدينة الحمراء لهم علاقة بقضية تفويت وتبديد العقار العمومي بالجهة، واتخذت مجموعة من التدابير في سبيل إنهاء البحث التمهيدي وضمنها سحب جوازات سفر بعض المشتبه فيهم.