توصل الموقع بنسخة من محضر اجتماع لتسع أعضاء من المكتب الإداري لجمعية الريف الكبير لحقوق الانسان، مؤرّخ في فاتح نونبر الجاري، بشأن الدعوة إلى جمع عام استثنائي بنقطة واحدة ضمن جدول الأعمال، تقتضي الموافقة على حلّ الجمعية التي لم تمض على إنشائها أشهر معدودات. وعزا الأفراد الموقعون على الدعوة لحل الجمعية قرارهم إلى ما وُصف ب "الانفراد باتّخاذ القرارات باسم الإطار التنظيمي لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان" الناشطة بمنطقة بني انصار، 12 كيلومترا شمال الناظور، معدّدين عدّة محطات لم تنل موافقة أحد من أعضاء المكتب المُسيّر للجمعية عدا الرئيس، منها الوقفة التي نُظمت بباب سفارة إسبانيا بالرباط وكذا النشاط الاحتجاجي الأخير بالمعبر الحدودي بني انصار| مليلية، زيادة على بيان معمّم يوم 25 أكتوبر الماضي يمسّ مؤسّسة الأمن الإقليمي بالناظور ولا يُعبّر عن رأي سعيد الشرامطي، رئيس الجمعية. كما عبّر لحسن المجاطي، عضو المكتب الإداري، عن استغراب المسار الذي نحته مسارات الجمعية بعيدا عن الجو التشاركي في التدبير الذي تمّ التعهّد به ضمن الجمع العام التأسيسي، مؤكّدا أنّ باشوية مدينة بني انصار قد تلقّت مُستندا قاضيا بالعمل على رفض تسليم أي ترخيص باسم جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، وذلك اعتبارا لكون أغلبية المكتب الإداري قرّرت تجميد أنشطة الإطار الجمعوي الذي ينتمون إليه انتظارا لعملية الحلّ الفعلي التي حُدّد لها تاريخ 15 نونبر المُقبل. وقد أعرب الأعضاء التسعة المُوقعون على الوثيقة المحضر على أنّهم يتبرّؤون من جميع الأنشطة التي أقيمت باسم جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان دون موافقة أغلبية أعضائها، ويتعلّق الأمر بكل من لحسن المجاطي وعلي بويعماذ ومجدوبي فاطمة وعبد الحميد عقيد وميمون عزو، إضافة لأدشيش سفيان والراضي عيادة وحجاج رفيق وحسن بلخصوم.
