أكّد سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بأنّ الوضع القانوني لجمعيته مازال سليما رغم محضر الاجتماع، الذي وصفه بالغير قانوني، المودع لدى باشوية بني انصار من أجل المطالبة بحل الجمعية بناء على استقالة أعضائها بُعيد جمع عام استثنائي يتضمّن هذا المطلب كصفة وحيدة ضمن جدول الأعمال. كما عبّر شرامطي عن رغبته في أن يتعرّف الإعلام ورجاله على الصفات الحقيقية لكل مصدر معلومة أو متحرّك في تعميم رأي ما، مشيرا إلى كون الأمر برمّته، حول حلّ جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان على حداثة عهدها، كان صادرا من نائب الرئيس السابق الذي فقد صفته عقب الاستقالة التي تقدّم بها، والتي جعلته في حلّ من أي ارتباط مع الجمعية المذكورة، وأنّ توقيعه على محضر الاجتماع المقدّم للسلطات بغرض الحلّ هو ما جعل هذه الوثيقة غير قانونية، مشيرا في الآن ذاته غياب أي استقالة عن سجلّ الجمعية من لدن باقي الأعضاء. ونفى رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أي تخوف له على منصبه ضمن الجمعية، مؤكّدا غياب أي امتياز من شأنه جعله متمسّكا بكرسي القيادة، محدّدا دفاعه عن الجمعية بالرغبة في إعطاء كلّ ذي حقّ حقّة بعيدا عن أي عشوائية أو اعتباطية، مزكّيا قوله بالإصرار على اللجوء إلى القضاء عند أي محاولة مسجّلة بشأن انتحال الصفة أو الإدلاء بتصريحات قصد الدفع نحو نشر خبر بسوء النيّة.
