أقدم امحند العنصر وزير الدّاخليّة ، من خلال قرار مؤرخ في ال28 من شهر غشت المنصرم على إلغاء كافة القرارات التي اتخذها المجلس الحضري لبلدية النّاظور ضمن دورة انعقاده العادية لشهر فبراير الماضي ، وهو الموعد الذي شهد المصادقة على تسمية فضاء عامّ بالمدينة ب "ساحة 20 فبراير". وفي هذا الصدد اتصل موقع 'ناظور 24' بطارق يحيى رئيس بلدية الناظور على أساس تعليقه عن هذا القرار الأخير الذي اتخذه الحركي امحند العنصر وزير الداخلية ، حين اكد للموقع انه تفاجئ بهذا القرار الذي يمنع تسمية ساحة 20 فبراير ، مؤكدا لا ديمقراطية في المغرب ولا زلنا نعيش تحت تأثير عقلية إدريس البصري المتواجدة بوزارة الدّاخلية والمشتغلة بنية عرقلة تقدم المغرب ديمقراطيا .
وفي نفس السياق أكد يحيى على ان المجلس هو من له القرار في تسمية الشوارع أو الساحات وليست وزارة الداخلية ، مشيرا الى المقتضيات الواردة بالمادة 59 من القانون عدد 0078 المتعلق بالميثاق الجماعي ، إذ ضمت الوثيقة أنّ مشروع جدول الأعمل أحيل عليها في 10 فبراير العام الجاري قبل "أن يحصره الرئيس نهائيا يوم ال14 من فبراير" .
مجيبا في الاتصال الهاتفي حول السبب الرئيسي في تسمية هذه الساحة ب20 فبراير رغم ان الريف وبالخصوص الناظور عاش احداث اخرى ، ' الدورة التي رفضتها وزارة الداخلية بخصوص تسمية ساحة 20 فبراير هي كذلك تشمل مجموعة من النقاط مركزا على تسمية ساحة انوال وكذلك ساحة معركة إغزار أن توشنت ' .