استفحلت، في الآونة الأخيرة، باقليم الناظور، حوادث سرقة السيارات المقرونة بالاعتداء على أصحابها، بشكل لافت، أمام عجز في الوصول إلى الجناة من قبل الساهرين على الأمن، إن بالمناطق التي تشملها تغطية الأمن الوطني، أو تلك التي يدخل نفوذها الترابي ضمن اختصاص الدرك الملكي. ففي الأسبوع الماضي فقط، سجلت ثلاث حالات، أغلبها بمنطقة سلوان التابعة لتغطية الدرك، واقترنت كلها بالضرب المبرح والاعتداء على مالكي الناقلات. وحسب مصادر متطابقة، فإن شخصا بمنطقة سلوان فوجئ بأفراد عصابة ينزلونه من سيارته ويشبعونه ضربا قبل أن يلوذوا بالفرار وهم يمتطون سيارته. وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر توجه، بعد ذلك، إلى سرية الدرك الملكي، إلا أن رئيسها رفض أن يسجل شكايته أو يباشر أي إجراء رغم خطورة الموقف. واضطر الضحية، حسب المصادر نفسها، إلى التوجه، بعد ذلك، إلى مصلحة الأمن الوطني حيث سجلت شكايته رغم وقوع الحادث خارج تغطيتها. وقبل الحادث الأخير، كانت المنطقة نفسها عرفت سرقة ثلاث سيارات بالطريقة نفسها، إذ أن الجناة يعمدون إلى تعقب أصحاب السيارات من نوع "مرسيدس"، إلى حين التوقف، لتتم مباغتتهم وإنزالهم بالقوة من سياراتهم وتعنيفهم قبل الفرار. ولم تنحصر عمليات السرقة هذه في منطقة سلوان، بل تعدتها إلى جماعات أخرى، إذ تعرض شخص، قبل ثلاثة أيام من الحادث سالف الذكر، إلى سرقة سيارته من نوع "مرسيدس 190" بيضاء اللون، إلى السرقة بالطريقة ذاتها. كما أن مقاولا توجه، قبل أسبوعين، صباحا إلى ضيعته بمنطقة "بوعارك" من أجل تتبع أشغاله، وفوجئ بمجهولين ينزلونه من سيارته بالقوة ويلوذوا بالفرار على متنها وبعد تعقبهم توقفوا ونزلوا منها ليعتدوا عليه ويعنفونه، قبل أن يتركوه مرميا على الأرض. ويبلغ الضحية من العمر 68 سنة وهو مهاجر بألمانيا. واضطر المواطن سالف الذكر إلى وضع شكايته لدى الوكيل العام لاستئنافية الناظور بعد رفض الدرك الملكي الاستماع إليه وتسجيل شكايته، سيما أنه تعرض لسرقة شملت أيضا وثائق شخصية كانت على متن السيارة. وحسب المصادر ذاتها فقد انهال الجناة على الضحية ضربا بالعصي إلى أن سقط أرضا، وتكلف أحد المواطنين بنقله إلى المستشفى أولا، حيث تلقى الإسعافات الأولية ومنح الطبيب المعالج شهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 21 يوما.وأوردت المصادر عينها أن أفراد العصابة يستعملون ناقلة أخرى يقتفون بواسطتها آثار الضحايا، وهو ما يؤكده اعتدائهم على مجموعة من الأشخاص في زمن وجيز بمناطق مختلفة. ولم تستبعد أن يكون الجناة يستعملون السيارات المسروقة في نقل المخدرات، قبل بيعها إلى أشخاص يعمدون إلى تفكيكها وبيعها مجزأة.
