تعرضت الأستاذة (ر ص) و (س د) للتعسف والتهديد والإهانة والسب والشتم من طرف مدير مدرسة المسيرة بالناظور (ع ب)، لمحاولة منه لإجبار الأولى على التنازل على المستوى السادس الذي تدرسه وإجبار الثانية على التنازل على المستوى الأول، علما أن الأستاذة (ر ص) عملت بالقسم لما يزيد عن 31 سنة و تعاني من ارتفاع الضغط وعدم قدرتها على العمل بالقسم الأول نظرا لظروفها الصحية وسيكولوجية الأطفال الصعبة في هذه السن، إلا أنه أصر على موقفه بسبب تحكم الأستاذ ( ش ز ) بالإدارة بدلا عنه خدمة لمصالحه الشخصية ومصالح زوجته وعناصر النقابة التي ينتمي إليها، ولكون لا يملك شخصية أو حسا إداريا ولا إنسانيا . وتسبب هذا الأسلوب الهمجي الذي صدر من مدير المدرسة مع الأستاذتين لتهجمه عليهما داخل القسم يوم 25 أكتوبر 2010 أثناء قيامهما بالدروس، في سقوط الأستاذة (ر ص) مغمية عنها في المدرسة ونقلها من طرف الأساتذة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالناظور لتعرضها لانهيار عصبي بسبب تعنيف المدير لها وعدم تحملها لذلك. وأمام هذه الخروقات والتجاوزات القانونية التي يقوم بها مدير المؤسسة مرارا وتكرارا، ويشملها في كل مرة التستر من طرف الأساتذة العاملين بالمؤسسة كل لمصلحته الخاصة، تقدمت كل من الأستاذتين بشكاية ضد المدير موجهة إلى كل من السيد النائب الإقليمي والسيد وكيل الملك بالناظور ، للنظر في القضية بوضع حد لديكتاتوريته ورد الاعتبار للأستاذ داخل مقر عمله و هي المدرسة العمومية. وبعد مضي 5 أيام على المشكل، لازالت الأستاذتين بدون أقسام ، إذ ترقد الأستاذة ( رص) بالمستشفى لحد كتابة هذه السطور ، وقيام الأستاذة (س د) بالحضور يوميا إلى المدرسة في التوقيت المحدد حسب استعمال الزمن دون إيجاد التلاميذ بالحجرة،رغم الشكايات التي قدمت من طرفهما للنيابة لاسترجاع المستوى الذي تدرسانه ورد الاعتبار لهما، ورفع الحيف الذي لحقهما. وما سبب هذه المشاكل إلا عدم قدرة المدير على تسيير المؤسسة قانونيا وأخلاقيا وتربويا وإداريا وفق التكوينات التي تلقاها كأي مدير، وسيطرة اللوبي النقابي الفاسد، وعدم قدرة النيابة على حل مشاكل المؤسسة المتراكمة منذ تسلمه الإدارة سنة 2004. مع العلم أن مدير المدرسة متابع حاليا في قضية تحرش بأم بعد أن حضرت لتسجيل أحد ابنائها بالمؤسسة، وما هذا إلا دليل على فساده .