حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بقيا «منيعين» ضد هذا الداء نائبا برلمانيا، أي رُبع عدد النواب البرلمانيين، قاموا بتغيير انتمائهم السياسي خلال 30 شهرا الماضية فقط، فيما لم يكتف بعضهم بتغيير هذا الانتماء مرة واحدة خلال هذه المدة التي تفصلنا عن آخر انتخابات تشريعية، بل إن منهم من قام بذلك ثلاث مرات، ليكون عدد عمليات الترحال السياسي التي تمت خلال سنتين ونصف هو 111 عملية. تلك أبرز خلاصات تحقيق توثيقي قامت به الزميلة «لافي إيكو» في عددها الأخير. وأبرز الأحزاب السياسية التي استفادت من عمليات الترحال السياسي هو الأصالة والمعاصرة بلا منازع، حيث أصبح فريقه النيابي يضم 55 نائبا فيما لم يدخل الانتخابات التشريعية الأخيرة أصلا. ويأتي ال»بام» متبوعا بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. في حين كان أكبر الخاسرين هي أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية. فوضى الترحال السياسي هذه غيرت جل موازين القوى التي نتجت عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وجعلت حزب الاستقلال الذي خرج منها في المرتبة الأولى يتدحرج إلى المرتبة الثانية خلف حزب الأصالة والمعاصرة الذي تم تأسيسه قبل سنة وأربعة أشهر، فيما اضطرت عدد من الأحزاب الصغيرة والمتوسطة إلى التكتل وجمع نوابها البرلمانيين من أجل تشكيل فريق برلماني بعدما أنهكها نزيف رحيل البرلمانيين، وأصبحت أربعة أحزاب أخرى خارج البرلمان. ورغم أن حزب الأصالة والمعاصرة تأسس بناء على اندماج خمسة أحزاب، إلا أنه استمد نوابه البرلمانيين أيضا من 11 حزبا آخر. وهم يتوزعون أساسا على الأحزاب اليمينية التي احتلت مراتب متأخرة في الانتخابات الأخيرة. ويتقدم تلك الأحزاب التي استمد منها ال»بام» نوابه حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، فيما لم يسلم حزبا الكتلة الديمقراطية الكبيرين من هذا النزيف، حيث فقد حزب الاستقلال نائبين برلمانيين، كما فقد الاتحاد الاشتراكي مؤخرا النائب عبد العزيز العمري الذي قدم إليه من حزب الاستقلال. لكن حزبا الكتلة يظلان محظوظين مقارنة مع أحزاب أخرى، أبرزها حزب الحركة الشعبية، الذي فقد خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة فقط ثمانية برلمانيين لفائدة الأصالة والمعاصرة، كانوا ضمن 22 نائبا برلمانيا انضموا إلى الحزب الجديد في هذه الشهور الخمسة فقط. في حين كان نصيب حزب الاتحاد الدستوري في ذات المدة فقدان ستة نواب برلمانيين. ولم يكن ال»بام» المستفيد الوحيد من هذا النزيف البرلماني، بل إن حزب التجمع الوطني للأحرار استفاد بدوره حيث استقطب تسعة نواب برلمانيين إلى فريقه، قدموا أساسا من حزبي التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية. مقابل فقدان حزب الحمامة لثلاثة من برلمانييه لفائدة حزب الجرار، كما لم ينس حزب الوزير الأول نصيبه من هذا الترحال، واستقطب أربعة نواب برلمانيين، قادمين من كل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وتحالف اليسار. ليصبح عدد برلمانييه 54 نائبا، بفارق نائب واحد عن فريق الأصالة والمعاصرة. حزبان فقط من بين عشرات الأحزاب المغربية أبانا عن «حصانتهما» من داء الترحال هذا، وهما كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. حزب المصباح هو الحزب الوحيد الذي استطاع الحفاظ على فريقه النيابي كما خرج من صناديق الاقتراع في شتنبر 2007. فيما وباستثناء عودة أحد النواب البرلمانيين إلى الفريق الاشتراكي، وهو محمد أشبون الذي ترشح للانتخابات باسم الأصالة والمعاصرة، بقي حزب الوردة بعيدا نسبيا عن حركة الذهاب والإياب التي يقوم بها النواب البرلمانيون. يونس مسكين اخبار اليوم
