اعتبر محاضرون في يوم دراسي نظمه الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش يوم السبت 16 دجنبر 2017 أن النموذج التنموي الذي اعتمدته الدولة بالجهة الشرقية على غرار أغلب جهات المغرب لم يحقق أي تحول إيجابي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجهة، معتبرين أن هذا النموذج تستفيد منه الشركات الكبرى وبعض مكاتب الدراسات دون أن يكون له أي وقع على الفئات الفقيرة والمتوسطة. المهندس عمر الناجي الذي كان يحاضر بصفته ناشط حقوقي في ذات اليوم الدراسي حول "أزمة النموذج التنموي للدولة" اعتبر المشاريع الكبرى التي باشرتها الدولة بالجهة الشرقية وعلى رأسها مشروعي فاديسا بالسعيدية ومارتشيكا بالناظور لم تحقق أي نتائج مهمة على مستوى توفير فرص الشغل وتنمية الاقتصاد بالجهة رغم ملايير الدراهم المخصصة لها ورغم الهدايا الضخمة التي قدمتها الدولة من ممتلكاتها وعقاراتها وميزانياتها للشركات المشرفة على هذه المشاريع، معتبرا في ذات السياق أن المستفيد الأساسي من هذه المشاريع هي بعض الشركات المحظوظة وبعض مكاتب الدراسات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معابر الحدود التي ينشط فيها التهريب لا زالت تعتبر هي المشغل الرئيسي بالجهة. الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش جمال العلاوي وفي إطار تقديمه لعرض حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الدريوش بين مقاربات الدولة وانتظارات الساكنة، اعتمد بدوره على أرقام المندوبية السامية للتخطيط ليثبت بأن إقليم الدريوش يصنف ضمن المراتب المتأخرة على كافة المستويات، فعلى مستوى قطاع الصحة لا يتوفر الاقليم البالغ عدد سكانه 211059 نسمة حسب إحصاء سنة 2014 سوى على 18 طبيب بمعدل طبيب واحد لكل 17.000 نسمة في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل الوطني طبيب لكل 3069 نسمة ، ولا يوجد في الاقليم سوى 88 ممرض بمعدل ممرض واحد لكل 4900 نسمة، إضافة إلى توقف أشغال بناء المستشفى الاقليمي رغم بداية أشغاله منذ ما يزيد على أربع سنوات، في ظل غياب كلي لمصلحة المستعجلات ومراكز تحاقن الدم والمختبرات والمصحات الخاصة بالاقليم، وفي معرض حديثه عن القطاعات الاقتصادية كشف على أن اقليم الدريوش لا يتوفر سوى على 4 مؤسسات صناعية تشغل حوالي 48 مستخدم، وأن أغلب السكان النشيطين يعتمدون على الأنشطة الفلاحية الموسمية وعلى التهريب والتجارة البسيطة لتوفير فرص الشغل، وهو ما يفسر ارتفاع نسب البطالة وانتشار الركود التجاري بالمنطقة خاصة بعد تراجع عائدات المهاجرين. مؤكدا في هذا الصدد على أن شروط انبعاث حركة احتجاجية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية ستظل قائمة رغم الاعتقالات الواسعة وحملات التهديد التي باشرتها الدولة في حق نشطاء وشباب الحراك الشعبي بالدريوش والحسيمة. وفي عرض ثالث قدمه سليمان القلعي عضو اللجنة الادارية المركزية للاتحاد المغربي للشغل حول سياسات الدولة في القطاع العام وأثرها على الخدمات العمومية، ربط بين مسار خوصصة القطاعات العمومية التي باشرتها الدولة منذ أواسط الثمانينات تحت ضغط المراكز المالية الدولية والتراجع الكبير في جودة ومجانية الخدمات العمومية كالصحة والتعليم والشغل والنقل والنظافة والكهرباء والماء، معتبرا أن الدولة بضربها للقطاعات الحيوية التي تقدم خدمات يومية للفئات الفقيرة والمتوسطة لا يمكن أن تبني أية تجربة تنموية تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. المشاركون في اليوم الدراسي أجمعوا على أن فشل النموذج التنموي للدولة بالجهات لا يرتبط فقط بعجز أو تقصير هذا المسؤول أو ذاك كما تدعي بعض الجهات الرسمية، بل المشكل بنيوي ومرتبط بطبيعة الهياكل السياسية والاقتصادية والادارية المركزية والجهوية والمحلية للدولة.
