اقليم خريبكة، فقير رغم مؤهلاته البشرية والطبيعية والثقافية

ينعقد المؤتمر الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم خريبكة يوم 26 يناير 2014 في سياق ومناخ سياسي مختلف بعد حراك اجتماعي مؤطر بثقافة إصلاحية سياسية واقتصادية، ومؤسساتية، نتج عنه إخراج دستور جديد يحمل بذورا إصلاحية مهمة على مختلف المستويات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية...، لكنه يأتي كذلك في سياق التفاف التوجهات المحافظة الرجعية بعد صعودها عبر صناديق الاقتراع، على مكتسبات المشروع الديمقراطي الحداثي، الذي أسس حزبنا مرتكزاته الأساسية من خلال التجربة المتفردة لحكومة التناوب سنة 1998 . الوضع الحالي الذي نعيشه تتحمل فيه حكومة إسلامية المسؤولية، حيث تفتقد لأي رؤية سياسية ولا أي برنامج اقتصادي أو اجتماعي قادرين على منح الأمل والثقة في المستقبل، هذا على الرغم من أن الوثيقة الدستورية الجديدة تحمل ضمانات قوية للجهاز التنفيذي لتنزيل كل برامجه على أرض الواقع، إلا أن سيادة اللاكفاءة وضبابية التصورات وسياسة التعويم والشعبوية وضعت مرة أخرى المغرب في خانة الدول المهددة بأزمة حادة على مختلف المستويات.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم خريبكة، مطالب باقتراح مشروع اقتصادي واجتماعي يقدم إجابات لكل الأسئلة المقلقة التي تشغل بال ساكنة هذا الإقليم، سيما أن الحراك الاجتماعي الأخير، أكد بالملموس أن إقليمنا يعد إحدى أكثر النقط على المستوى الوطني غليانا واشتعالا بسبب المشروع التنموي الإداري الذي يغيب بشكل تام الإنسان المواطن باعتباره الثروة الأساسية من اللازم استثمارها لضمان تحقيق أفضل تنمية لمنظومتنا الإنتاجية...
وعليه، فمنذ اكتشاف الثروة الوطنية الأولى (الفوسفاط)، ظل إقليم خريبكة يعتمد على الريع والتبعية للمنجم، هذه القدرية رهنت مستقبل الإقليم وحولت كل أحلامه إلى مجرد مقاربات إدارية، عقارية مختزلة للفعل التنموي في الاستثمار في الحجر دون بلورة أي مشروع شمولي بنفس سياسي واضح مهيكل للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية. فالإنسان الذي تم وللأسف إقصاؤه، هو المنجم الوحيد والهام لخلق الثروات.
فالرهان اليوم، هو كيف للاتحاد الاشتراكي أن يبلور تصورا ونموذجا تنمويا جديدا يتسم بالواقعية ، وبإمكانه أن يحول خريبكة إلى إقليم صاعد ، ديناميكي تنافسي وجذاب؟
هكذا يمكن عرض مشروع هذه الإستراتيجية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ثلاثة أهداف:
الإستراتيجية التنموية على المدى القريب
في هذه المرحلة لا بد من تدخل عاجل لامتصاص كل مظاهر العجز الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تعرقل تنمية الإقليم، سواء في الوسط القروي أو الوسط الحضري وذلك بهدف:
أولا: استتباب مناخ اجتماعي سليم بعد نظرات السخط المتبادلة بين المواطنين ومجمل الفاعلين الإداريين والاقتصاديين التي طبعت إقليم خريبكة ،وذلك من خلال حوار اقتصادي واجتماعي إقليمي كاشف لمكامن القوة والاختلالات بالإقليم...
ثانيا : إعادة تأهيل شاملة بمساهمة كل الفاعلين العموميين ، السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، الهدف الأساسي هو الاستجابة للحاجيات الأساسية للسكان وتحسين مستوى المعيشة.
ثالثا : تسليط الضوء على مهام OCP في المشاريع التنموية بالإقليم وإعادة النظر في علاقة المواطن بهذه المؤسسة (مساهماته ، المنجم الأخضر ، المساهمة التربوية ، المساهمة الاجتماعية، المساهمة في التشغيل ، المساهمة في إحداث مراكز اقتصادية...) .
الإستراتيجية التنموية على المدى المتوسط
خلال هذه المرحلة التي تشكل مقدمة لأفق تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الإمكانات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير فرص الشغل وتدعيم القدرة التنافسية داخل النسيج الاقتصادي الجهوي.
الإستراتيجية التنموية على المدى البعيد
لا بد أن تشكل هذه المرحلة عنوانا لإقلاع اقتصادي حقيقي، وذلك من خلال استحداث أنشطة ذات توجه صناعي وحاملة لهوية الإقليم وذات جودة عالية قادرة على ربح رهان التنافسية.
المجال الترابي والتقطيع الإداري
إقليم خريبكة جزء من الجهة الاقتصادية للشاوية ورديغة التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم الملكي رقم 707-66 بتاريخ 10 يوليوز 1967 ، يمتد على مساحة 4250 كلمترا مربعا ، أي ما يعادل 25% من مساحة الجهة التي تبلغ 16760 كلم2 ) وتمثل 0,6 % من التراب الوطني 710000 كلم 2) و يتميز بمناخ شبه جاف.
- 03 دوائر : خريبكة ، وادي زم ، أبي الجعد- 7 قيادات - 5 باشويات - 6 جماعات حضرية - 26 جماعة قروية
أهم مدن الإقليم هي : خريبكة، وادي زم ، أبي الجعد ، بوجنيبة ، إضافة إلى بعض المراكز الحضرية النامية : بولنوار ، أولاد عبدون ، أولاد عزوز ، بئر مزوي ، بن زرتل .
تصل ساكنة إقليم خريبكة إلى 501000 نسمة بأغلبية سكان الوسط الحضري تتجاوز 65% وهو معدل يتجاوز المعدل الجهوي (43,7 % ) والمعدل الوطني الذي يتعدى 55,1 % بكثافة سكانية تصل إلى 118 نسمة في الكلم مربع .
كما أن إقليم خريبكة يحظى بتمثيلية داخل المؤسسات الوطنية على الشكل التالي :
- البرلمانيون : 06 - المستشارون : 06 - عدد أعضاء المجلس الإقليمي : 22 - الأعضاء الجماعيون : 439
بين مقومات النجاح ومعيقات التنمية
يضم إقليم خريبكة موارد بشرية هائلة وفي مستوى الطموحات ، لكن للأسف ، محدودية التشغيل بالإقليم سواء على مستوى المكتب الشريف للفوسفاط أو على مستوى الإدارات العمومية، ساهمت في ارتفاع نسبة القوات العاطلة مع كل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وهكذا فنسبة العطالة في الفئة العمرية 25 20 على سبيل المثال تمثل 21 % من الساكنة، فغياب فرص العمل وخاصة بالمجالات المرتبطة بالفوسفاط، حول إقليم خريبكة من إقليم جذاب لليد العاملة ومستقبل للهجرة إلى إقليم منتج لليد العاملة المهاجرة إلى وجهات مختلفة : الدار البيضاء طنجة إيطاليا .
اليوم، ومن موقعنا كاتحاد اشتراكي، نسجل أن التداعيات الاجتماعية الأخيرة، مرتبطة بمجال التشغيل وأن تعطيل القوى البشرية ينتج ردود فعل معطلة للمشروع التنموي برمته، لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:
- تثمين (Valorisation) القوى البشرية المعطلة بالإقليم .
- فتح حوار إقليمي حول التشغيل (وسط الشباب).
- إعادة تأهيل الطاقات البشرية بما يستجيب والحاجات الملحة للإقليم في مجال التشغيل .
- ملاءمة التخصصات العلمية بالمؤسسات التربوية الموجودة بالإقليم (FPK - INCIA) مع سوق الشغل المحلي.
- بناء شراكة حقيقية بين المكتب الشريف للفوسفاط والمؤسسات العلمية بالإقليم.
لقد عرف قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة طفرة قوية حول إقليم خريبكة من إقليم هامشي مصنف ضمن الأسوأ 14 إقليما على المستوى الوطني قبل سنة 2002 إلى فضاء تربوي بامتياز من خلال تدبير الاتحاد الاشتراكي لهذا القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 إلى 2007 في ما يلي أهم المنجزات :
التعليم العالي
تم إحداث كلية متعددة التخصصات بخريبكة سنة 2005 بشعب متنوعة مستجيبة لحاجيات سوق الشغل من خلال إحداث شعب ذات الولوج المقيد بشروط التفوق. هذا الصرح التربوي الذي يحتضن مثلا خلال الموسم الدراسي 2013 - 2014 ما يقارب 3000 طالبة وطالب، بقدر ما ساهم في الحد من معاناة سكان الإقليم من خلال توفير فرص للتعليم العالي وسط الإقليم وتفادي التنقل وما يرافق ذلك من مشاكل متعددة ساهمت بشكل غير مباشر في توفير فرص الشغل (خدمات الكتابة واللوازم الجامعية) كما ساهمت في ارتفاع الطلب على السكن (كراء الغرف والمنازل) الذي ساعد أسرا عديدة على إيجاد موارد رزق إضافية.
* مدرسة المهندسين : هذه الإنجازات التربوية ساهمت في استقبال عدد كبير من الطلبة المتفوقين من أنحاء الإقليم وحتى من خارجه، الذي حول الإقليم إلى قاطرة تربوية تنتج الكفاءات وأطر المستقبل في تخصصات ضرورية لأي مشروع تنموي.
إلا أن هذا كله لا يعفينا من طرح تساؤلات مشروعة لسكان هذا الإقليم حول مشاكل هذا القطاع أولها:
- حذف بعض التخصصات الشيء الذي سيفرغ الكلية من قيمتها الأصلية، وتحويلها إلى فضاء جامعي بولوج مفتوح.
- مشاكل بالجملة على مستوى الوسائل التربوية خاصة في المجالات العلمية وشعبة الجغرافية.
قطاع التربية الوطنية : عرف هذا القطاع تحولا كبيرا على مستوى الكم .
البنية التحتية
- إحداث مجموعة من المؤسسات التعليمية الجديدة نذكر منها : احمد أمين ،اع. القادسية ، اع. حافظ إبراهيم، إعدادية تاشرافت ، إعدادية بن تباو ،ومدرسة القاضي عبد الرحمن المنصوري ، مدرسة الأطلس ، ثانوية المقاومة....
- كما تم إحداث مجموعة من الداخليات (تاشرافت ، الشكران...)
- النقل المدرسي خاصة بالعالم القروي، عرف بذوره اهتماما كبيرا من خلال توفر أغلب الجماعات القروية على حافلات للنقل المدرسي.
وبخصوص وضعية قطاع التعليم بالإقليم نلاحظ أن هناك مجهودا كبيرا بذل على مستوى تعميم التعليم وتغطية جميع الجماعات القروية والأحياء الهامشية في إطار الحق في التربية للجميع ... لكن رغم ذلك هناك مشاكل وإكراهات مازالت قائمة وأهمها :
* مؤشر الهدر المدرسي مازال مقلقا بالإقليم.
* مشكل إعادة الانتشار داخل الإقليم.
* مشاكل الإدارة التربوية والمشاكل التي تعانيها من خلال الوضعية القانونية للمديرين وغياب أطر مساعدة للتدبير اليومي للمؤسسة وغياب الأعوان ومشاكل محيط مؤسسات التعليم والسرقات وغياب تعاون الأسرة ومختلف الفاعلين المعنيين بالمؤسسة.
* عدم تفعيل شعار المؤسسة المستقلة وصورية مجالس التدبير ومشاكل تنقل أساتذة العالم القروي وغياب أي تعويض للعاملين بالمناطق النائية، إضافة إلى مشكل السكن بالعالم القروي.
* مشكل احتلال السكنيات الإدارية والوظيفية بنيابة خريبكة ، حيث هناك أكثر من 200 سكن محتل في الوقت الذي يعاني أطر المراقبة التربوية والنيابة من غياب السكن الإداري.
التكوين المهني
أصبح قطاع التكوين المهني يحظى بإقبال كبير لدرجة لم يعد قادرا على استيعاب كل الوافدين على هذا المرفق. لم تعد في مستوى تطلعات إقليم خريبكة.
محدودية الطاقة الاستيعابية التي لا تستجيب لعدد الراغبين في ولوج هذه المؤسسة ، والمطلوب إحداث مراكز أخرى بخريبكة ، أبي الجعد ، وادي زم.
* فتح تخصصات جديدة تتلاءم أولا مع طبيعة الإقليم خاصة :
* تخصصات في الفلاحة.
* تخصصات في الصناعة الغذائية.
* تخصصات في البناء.
* تخصصات في الخدمات.
* تخصصات في تربية المواشي .
في اعتقادنا، فإن هذا النوع من التخصصات ضروري لتأهيل يد عاملة قادرة على رفع تحدي التنمية والانخراط في سوق الشغل المحلية.
قطاع الصحة : مشاكل بالجملة
هذا القطاع يحتاج لفتح نقاش عمومي بالإقليم ، نظرا لحجم الاختلالات والحاجيات التي يعانيها قطاع الصحة بالإقليم.
فهناك مشاكل بالجملة يمكن اختزالها على الشكل التالي :
هزالة المنتوج الصحي على مستوى الإقليم. - ظروف ولادة السيدات جد عسيرة. - غياب الأطباء والممرضين. - المحسوبية والزبونبة .
الشبيبة والرياضة
تبدو وضعية القطاع صادمة لمشهدنا الرياضي ، ذلك أن هذه الأرقام تبدو معدمة مقارنة مع حجم السكان (أكثر من 000 500 نسمة ) ، كما أنها لا تتلاءم مع إشعاع الإقليم الذي أنتج نخبا رياضية مرموقة. إضافة أخرى ، أن محورية إقليم خريبكة وموهبة شبابه وعلو كعبهم في المجال الرياضي تقتضي توفير بنيات كافية وفي مستوى الممارسة الرياضية.
قطاع الثقافة
رغم الغنى الثقافي للإقليم ورأسماله الصوفي والروحي، فإن المشهد الثقافي يؤكد غير ذلك ، بل إن إقليم خريبكة يحتاج أكثر من غيره لسياسة ثقافية واضحة، لأن البعدين الثقافي والتربوي هما الوحيدان القادران على تحصين وتأطير شباب الإقليم من كل الظواهر السلبية سواء كانت سلوكية إجرامية أو فكرية تكفيرية كالإرهاب ، كما أننا نسجل محدودية مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في الفعل الثقافي بالإقليم، وفي ما يلي أهم التظاهرات بالإقليم.
* موسم بوعبيد الشرقي.
* مهرجان عبيدات الرمى.
* المهرجان الوطني الجهوي بخريبكة.
* ملتقى السينما الإفريقية.
* مهرجان الفيلم الوثائقي
هذا المنتوج الثقافي يبقى هزيلا ، مقارنة بحجم السكان وفئة الشباب وحجم المخاطر التي تهدد شبابنا.
كما أننا نسجل اجترار نفس المواضيع وسطحية المعالجة وتغليب الطابع الفولكلوري على مختلف التظاهرات بالإقليم.
كما أننا نسجل بارتياح تأسيس فرع لاتحاد كتاب المغرب بخريبكة، باعتبار ذلك دعامة فكرية قادرة على تشجيع فعل القراءة وسط جيل المثقفين والمبدعين الشباب.
قطاع الفلاحة
إذا كان إقليم خريبكة إقليما منجميا ، ولكنه بمقومات فلاحية مهمة، حيث هناك تقاليد فلاحية وتقاليد في تربية المواشي، سيما وأن هذا القطاع يساهم بنسبة 58% من مجال التشغيل بالإقليم، وهنا تكمن أهمية القطاع الفلاحي ، وتصل المساحة المستعملة في الفلاحة بالإقليم إلى 214000 هكتار .
فإقليم خريبكة أقرب إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتوجات الغذائية الأساسية ، بل إن له فائضا في لحم الأغنام، ولكن رغم ذلك، فإن قطاع الفلاحة بالإقليم يعاني مشاكل عدة أبرزها :
* غياب التأطير الفلاحي .
* ضعف الأراضي المسقية ولا تمثل سوى 2% .
* تهميش المشتغلين بالقطاع الفلاحي.
المياه والغابات
هناك مجال غابوي مهم بإقليم خريبكة، ومن هنا يمكن التأكيد على أن الفضاء الغابوي قابل للاستثمار والاستغلال في مجال التنمية، كما أنه خزان للثروة الحيوانية الضرورية للمشروع التنموي .
ويتوفر الإقليم على ثروة غابوية مهمة منها غابة الكناديز، غابة اسماعلة ، غابة بن رمور، غابة سيدي الغزواني .
إقليم الغد ومحددات النجاح
الجهوية
إن موضوع الجهوية اليوم، يستأثر بنقاش غير مسبوق بإقليم خريبكة، فإذا كان هذا الإقليم يشكل مصدرا منجميا أساسيا وضروريا للاقتصاد الوطني، ووجود إقليم خريبكة ضمن جهة الشاوية ورديغة، يضعه في منطقة وسطى بين أكثر الجهات غنى وأكثرها فقرا، فسنة 2009 صنفت جهة الشاوية ورديغة رابعة على مستوى الاستثمار بمبلغ 70 مليار درهم، وإذا كان إقليم خريبكة إقليما محوريا في الجهة باعتباره داعما للمجهود الاقتصادي للجهة، فإن هناك عوامل أخرى كالمقومات الثقافية والاجتماعية والجغرافية تؤكد أن مستقبل إقليم خريبكة هو جزء من مستقبل جهة الشاوية ورديغة ، فإقليم خريبكة يساهم بأكثر من 3 ملايير سنتيم سنويا في ميزانية الجهة ، أي ما يعادل 50 % من الميزانية العامة للجهة ، وعليه فإننا كاتحاد اشتراكي نعتبر أن فضاء الشاوية ورديغة هو الموقع الحقيقي لإقليم خريبكة ، باعتباره قاطرة للتنمية الجهوية .
الشبكة الطرقية
عكس مجموعة من الأقاليم، فإن إقليمنا يتميز بشبكة طرقية مهمة غير أنها لا تتلاءم والتحولات السوسيواقتصادية، باعتبار هذا الاقليم اقليما منجميا يقتضي الواقع ان تكون شبكته الطرقية أحسن بكثير، فالشبكة الطرقية تصل إلى 900 كلم.
شبكة السكك الحديدية :
على مستوى شبكة السكك الحديدية، فإقليم خريبكة يستفيد من خطوط تنقل المسافرين وكذلك مادة الفوسفاط التي تصل حمولتها إلى 18013.697 طنا سنويا . ويتوزع عدد المسافرين كالتالي:
* الوافدون على الإقليم 67750 مسافرا سنويا.
* المغادرون للإقليم 135039 سنويا.
ومطلب الاتحاد الاشتراكي اليوم، هو أن يمر مشروع الربط بين خريبكة وبني ملال عبر مدينة أبي الجعد لما لذلك من فوائد اقتصادية وتجارية مهمة على الاقليم.
حماية البيئة
يشكل الهاجس البيئي سؤالا جوهريا بالإقليم، فهو يعني محاربة تلوث المياه وانزلاق الأراضي خاصة أن هذا الإقليم منجمي، كما أن اقليم خريبكة عاش مشكل الجفاف وبالتالي فنسيجه الايكولوجي مهدد بشكل كبير.
الإجراءات المتخذة اليوم على مستوى الإقليم لا بد أن تركز على ترشيد استعمال الماء وعلى الحد من ظاهرة انزلاق الأراضي وزحف المكتب الشريف للفوسفاط على مجموعة من الأراضي دون استثمارات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، بل إن هناك عدة مخاطر إشعاعية لايزال المواطنون ينتظرون إجابات وإجراءات المؤسسات المعنية بشأنها. وخاصة المخاطر المتمثلة في الأشعة المنبعثة من معمل إيكوز بوادي زم ، بل إن سكان هذه المنطقة طرقوا أبواب كل المسؤولين الإقليميين لوضع حد لمعاناتهم ، ومازالوا ينتظرون سنة 2014 لإنهاء هذه المخاطر البيئية . فالبعد البيئي أساسي في كل مشروع تنموي بالإقليم حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
الحكامة
مجموعة من الدراسات أكدت على دور الحكامة كعامل محوري في التنمية. وإذا كان المغرب في السنوات الأخيرة عرف مجموعة من الإصلاحات الضرورية لربح الرهان التنموي من قبل الشباك الوحيد، وترشيد المساطر الإدارية، وتقليص آجال الانتظار، ولا مركزة الخدمات الثقافية ومحاربة الرشوة كلها مجالات طموحة للمساهمة في تأهيل الورش الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم. كما أننا داخل الاتحاد الاشتراكي نعتبر أن أي قرار تنموي يستبعد النفس السياسي المؤطر بحمولات فكرية وثقافية، يعد مشروعا فاشلا ولا يستجيب لروح ومقتضيات الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011 التي تؤكد على البعد التشاركي في صناعة القرار سواء كان اقتصاديا ، سياسيا أو ثقافيا ...
توصيات واقتراحات
* إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعتبر أن موقعنا الطبيعي هو الشاوية ورديغة ، سيما أن كل المقومات الثقافية والاجتماعية عناصر داعمة لمطلبنا المشروع واعتبار الاقليم عاصمة للجهة. .
* بإحداث صندوق للتنمية المحلية بالإقليم موجه لفئتي الشباب والنساء .
* إحداث وكالة وطنية لتنمية المراكز الفوسفاطية على غرار باقي الوكالات على الصعيد الوطني .
* ادماج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار وتشغيل ابناء الاقليم.
* بتصنيف إقليم خريبكة إقليما سقويا من خلال الاستفادة من سد أحمد الحنصالي .
* إعادة المصالح الجهوية إلى الإقليم وإحداث مصالح جهوية جديدة .
* توسيع شبكة السكك الحديدية في اتجاه بني ملال عبر أبي الجعد .
* تمكين المجتمع المدني من لعب دوره الجوهري في المشروع الإقليمي في بعديه التنموي والحقوقي .
* إحداث قطب صناعي كبير بعين الكحلة .
* إدماج الاقليم في كل البرامج الحكومية الكبرى الوطنية والجهوية وفي كل القطاعات.