نظم الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش بتنسيق مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الشرق، يوم السبت 16 دجنبر 2017 ، بقاعة العروض بدار الطالبة بالدريوش يوما دراسيا تحت عنوان " الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بأقاليم جهة الشرق – إقليم الدريوش نموذجا- بين مقاربات الدولة وانتظارات الساكنة"، النشاط افتتح بكلمة رحب فيها الاتحاد المغربي للشغل بممثلي الهيئات والمؤسسات والمنظمات الحاضرة وذكر بدواعي تنظيم اليوم الدراسي المتمثلة أساسا في الكشف عن المستوى المتردي الذي بلغته الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالاقليم وبالجهة، والمساهمة في تنظيم وتأطير النقاش العمومي حول هذه الاوضاع وإيجاد بدائل جدية لتجاوزها، بعد ذلك فسح المجال أمام ممثلي الهيئات والمؤسسات الراغبيين في إلقاء كلمات في إطار الافتتاح، وفي هذا الصدد القى السيد محمد الطوري النائب الثاني لرئيس المجلس الاقليمي للدريوش كلمة استعرض فيها حالة الخصاص التي يعيشها الاقليم على مستوى العديد من القطاعات وطالب بتضافر جهود مختلف المتدخلين كل حسب امكانياته للنهوض بالاقليم. العرض الأول الذي تم تقديمه من طرف جمال العلاوي تضمن معطيات دقيقة حول الحالة الديموغرافية والطبيعية لإقليم الدريوش و وضعية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، حيث كشفت هذه المعطيات عن مؤشرات وأرقام رسمية تصنف الاقليم ضمن المراتب الأخيرة جهويا ووطنيا على كافة المستويات، وهو الأمر الذي اعتبره صاحب العرض بمثابة محاكمة حقيقية للنموذج التنموي للدولة ولسياساتها الرسمية التي تكرس هذا الوضع المتردي بدل أن تعالجه. أما العرض الثاني فقد قدمه سليمان القلعي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الشرق وتمحور حول السياسات الرسمية للدولة في القطاع العام وأثرها على الخدمات العمومية تناول فيه بالارقام أيضا نسب الخوصصة التي باشرتها الدولة تجاه القطاعات العمومية وما انتجته من تردي كبير في خدمات الصحة والتعليم والنقل والسكن والشغل وغيرها من القطاعات، ودعى في هذا الصدد كافة الفرقاء بالجهة إلى توحيد الصفوف لمواجهة الهجوم الذي تشنه الدولة على الوظيفة العمومية. العرض الثالث قدمه عمر الناجي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وتناول فيه النموذج التنموي للدولة بجهة الشرق وكشف عن فشل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي باشرتها الدولة بالجهة كمشروع فاديسا بالسيعيدة ومشروع مارتشيكا بالناظور في تحقيق التنمية المنشودة لكون المستفيدين الاساسيين منهما هم الشركات الكبرى وبعض مكاتب الدراسات ولم تجني الفئات الفقيرة أية مكاسب منها، مؤكدا على أن المشغل الرئيسي بالجهة هي المعابر الحدودية التي ينشط فيها التهريب. ليختتم عرضه بالتأكيد على أن التنمية الشاملة تتطلب تغييرا جذريا في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. وبعد تسجيل مداخلات الحاضرين وتفاعل مقدمي العروض معها، اختتم اليوم الدراسي بعرض المطالب الاستعجالية للاتحاد المغربي للشغل بالاقليم وبعض التوصيات الأساسية الصادرة عن النشاط .
