تم يوم الأربعاء 03 غشت الجاري تعيين كل من السيد علي بلجراف رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية والسيد أحمد غنينو رئيسا لمصلحة التخطيط والسيد التوابي رئيسا لمصلحة محو الأمية والتربية الغير النظامية سابقا كرئيس لمصلحة الموارد البشرية خلفا للسيد ميمون قرضال، كما عين السيد الناصري الحساني رئيسا لمصلحة البنايات، فيما لا زال منصب المالية شاغرا لحد كتابة هذه الأسطر. وبموازاة هذه التعيينات الجديدة، فقد تم إعفاء كل من السيد محمد شيلح رئيس مصلحة المالية والسيد ميمون قرضال رئيس مصلحة الموارد البشرية من منصبيهما، في وقت تباينت فيه المواقف بشأن هذه المستجدات. وعلمت زايوسيتي نت أن أن إعفاء المسؤولين المذكورين لا علاقة له بتوقيفات وزارة التربية الوطنية فيما بات يعرف بقضية – اللبار – المتعلقة بهدر المال العام في قضية المخطط الاستعجالي وإنما تتعلق بتقارير زيارات تفتيشية للمسؤولين غير المرسمين بعد في مهامهم. وبحسب مصادرنا فإن السيد ميمون قرضال أعفي من منصبه بناء على طلب شخصي كان قد تقدم به للوزارة من أجل الإعفاء من المهام، فيما لم يتسن لنا معرفة سبب إعفاء رئيس مصلحة المالية.