علمت أريفينو أنه تم إعفاء كل من رئيس مصلحة المالية بمديرية التعليم بالناظور والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بنفس المديرية وقد علمت أريفينو أن توقيف الاثنين لا علاقة له بتوقيفات وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بقضية – اللبار – المتعلقة بهدر المال العام في قضية المخطط الاستعجالي وإنما تتعلق بالنسبة للسيد ميمون قرضال بطلب شخصي كان قد تقدم به للوزارة من أجل الاعفاء من المهام وتم ذلك نزولا عند رغبته.. أما رئيس مصلحة المالية فإن التقارير التي أرسلتها الاستعلامات بالناظور في قضية سرقة أجهزة التلفازات فهي التي كانت وراء توقيفه وكانت أريفينو قد صرحت بذلك على أن رؤوسا سيتم توقيفها نتيجة هذه العملية ..وأخرى في الطريق كما علمنا من مصادرنا الخاصة..