تابع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستنكار شديد المتابعة القضائية في حق الزميل مصطفى العباسي، مدير مكتب جريدة "الأحداث المغربية" بتطوان، الكاتب العام لفرع النقابة ، وعضو مجلسها الوطني الفيدرالي، بتهمة نشر الخبر الزائف طبقا للمادة 42 من قانون الصحافة والنشر. وجاءت هاته المتابعة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان، الذي أمر بفتح تحقيق حول مصادر الخبر المعني، والمتمثل في نشر جريدة "الأحداث المغربية"، وقائع حول تصفية حسابات بين تجار المخدرات باستعمال السلاح الناري. وإذا كانت النقابة تعتبر بأنه من حق القضاء أن يفتح تحقيقا في أية نازلة، طبقا للقانون، إلا انه يسجل أن الملف الذي تمت فبركته ضد الزميل العباسي، لا يستند على أي أسس، خاصة وأن الخبر المنشور يدخل في إطار الواجب المهني ولا يمكن أن يبرر أية متابعة طبقا للفصل المذكور، بالإضافة إلى الخروقات المسطرية المتعددة التي سجلها الدفاع في هذه القضية. إن المكتب التنفيذي يعتبر أن من حق الصحفيين، القيام بواجبهم المهني، استنادا على المعطيات التي يستقونها من مختلف مصادر الأخبار الموثوقة، علما أن هذا الخبر نشر من طرف وكالات أنباء ووسائل إعلام أخرى. إن النقابة تستغرب تحريك هذه المتابعة من طرف مسؤولين قضائيين، أصبحوا يلعبون دور الخصم والحكم، في الوقت الذي كان ينبغي عليهم أن ينفتحوا على العمل المهني للصحفيين وأن يمدوهم بالمعطيات. والمكتب التنفيذي إذ يحيي الجسم الصحفي والحقوقي بتطوان، الذي عبر عن تضامنه مع الزميل العباسي، ومؤازرته له رفقة هيئات سياسية متعددة بالمدينة، فإنه يطالب بإيقاف هاته المتابعة، وبوضع حد لمثل هذه السلوكات التي لا تخدم العدالة، والحق في الخبر بل إنها تشكل عرقلة لعمل الصحفيين، الذين عبروا في اجتماع بمقر النقابة بتطوان، أشرف رئيسها يونس مجاهد عن تخوفهم من أن تطالهم المتابعات الإنتقامية، المدبرة ضدهم بهدف إرهابهم وثنيهم عن القيام بواجبهم المهني. وأكد يونس مجاهد في هذا الإجتماع، الذي انعقد يوم 24 مارس 2010، بعد تأجيل الجلسة ليوم 2 يونيو المقبل، أن النقابة ستلجأ لكل الوسائل القانونية والنضالية، لحماية الصحفيين من اجل القيام بعملهم ومسؤوليتهم اتجاه المجتمع، في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
