قرر مدير نشر صحيفة الجريدة الأولى استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الإثنين 26 أكتوبر 2009 ضده وضد صحفية في نفس الجريدة، وقضت المحكمة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة بعشرة آلاف درهم في حق علي أنوزلا، وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بخمسة آلاف درهم بحق الصحفية بوشرى الضوو. ووصف علي أنوزلا الحكم بكونه جائرا وغير منصف، معتبرا في تصريح لالتجديد أن البراءة هي الأصل، لأن التهمة التي وجهت إليه كانت هي سوء النية، في حين أنه نفاها خلال أطوار المحاكمة. وتوبع علي أنوزلا وبشرى الضوو بجنحة نشر نبأ زائف بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة. وفي الوقت الذي أصدرت فيه محكمة الرباط حكمها الابتدائي في حق الجريدة الأولى، قررت ابتدائية البيضاء إدراج ملف أخبار اليوم في المداولة والنطق بالحكم يوم الجمعة المقبل. ويتابع مدير نشر الجريدة توفيق بوعشرين في هذا الملف بتهمة المشاركة في إهانة العلم الوطني، وخالد كدار رسام الكاريكاتور بها بتهمة إهانة العلم الوطني. من جهتها قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظيم حملة وطنية تحت شعار لا رجعة عن حرية الصحافة نعم لأخلاقيات المهنة، معتبرة أن استمرار المتابعات والمحاكمات التي لا تحترم القانون، يشكل تهديدا للمكتسبات التي جعلت بلادنا تحظى بموقع متميز في لائحة البلدان التي تسير ضمن الديمقراطية وحقوق الانسان. وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير، توصلت التجديد بنسخة منه، يوم الجمعة 30 أكتوبر يوم احتجاج وطني عن طريق حمل الشارة من قبل كل الصحافيين في أماكن عملهم، للمطالبة بطي صفحة الخروقات القانونية والتجاوزات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة ووقف المتابعات. كما قرر تنظيم حملة جمع التبرعات بين أعضاء النقابة والمتعاطفين في إطار التعبير عن التضامن مع الصحافيين والعاملين في جريدة أخبار اليوم، تأكيدا على خطوة قرار إغلاق الجريدة على المستوى الاجتماعي. هذا وأكدت النقابة على ضرورة إطلاق نقاش شامل داخل المؤسسات الإعلامية، لوضع الآليات الضرورية للسهر على احترام أخلاقيات المهنة وتطوير الديمقراطية الداخلية ومخاطبة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في هذا الشأن. إلى ذلك أعلنت صحيفة إلباييس الإسبانية أن توزيعها منع الأحد في المغرب لأنها نشرت رسوما كاريكاتورية قالت السلطات المغربية إنها تسيء إلى المؤسسة الملكية وذلك بعد أن أعادت نشر رسمين نشرتهما لوموند.