صُدمت هيئة تحرير "ناظور24" من مضمون صورة ملتقطة لفردين من القوات المساعدة ملحقة ببيان للجنة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ أنّ أقل ما يمكن أن يقال بشأنها كتوثيق هو كونها شهادة حيّة على اختراق "الدُونيين" لأجهزة الدولة وقوتها العمومية، وذلك بعدما اختار الفردان المصوَّرَان وضع أيديهم على "منطقة حسَّاسة من جسدهما لاستفزاز موثقي حدث إقفال باب بلدية النّاظور بالقوة العمومية في وجه المواطنين (الاثنين الماضي) وجرّ المتواجدين إلى صدامات هامشية. ونطق بيان نقابة صحفيي الناظور بتضمينه: "بهذه الحركات الشاذة واجه مسؤولون في القوات المساعدة رجال الصحافة وممثلي عدد من الفعاليات التي احتجت على منع ولوج المواطنين مقر الجماعة الحضرية للناظور لقضاء أغراضهم الإدارية بعد زوال يوم الاثنين 22 فبراير 2010.. وقد جاء هذا الإحتجاج الذي شارك فيه العشرات من المواطنين بالإضافة إلى رجال الصحافة ليس على قرار رئيس المجلس البلدي لجعل الدورة تمر في جلسة مغلقة رغم أن افتتاحها كان بشكل علني يوم الجمعة 19فبراير 2010، وإنما على إغلاق أبوب مقر الجماعة في وجه المواطنين الراغبين في قضاء مصالحهم الإدارية والذين كان من ضمنهم أحد زملاء المهنة الذي تعرض لتعنيف شديد ومقصود من طرف القوات المساعدة وذلك أثناء ساعات العمل الإدارية المعمول بها بمختلف أنحاء المملكة.. وإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال فرعها المحلي بالناظور، إذ تندد بهذا المنع من ولوج مقر البلدية في ساعات العمل، فإنها تدعو الجهات المسئولة و المفتش العام للقوات المساعدة بفتح تحقيق حول هذه الحركات الشاذة التي قام بها منتسبون لأسرة القوات المساعدة في رد فعل منهما على احتجاجات رجال الصحافة، والصورة تبقى غنية عن كل تعليق..". ولا تعدّ هذه المرّة الأولى التي يجابه بها "دُونيون" منتمون للقوات المساعدة المواطنين بمثل هذه الحركات، إذ لا يدّخر بعض أمثال هؤلاء منعدمي الوازع الأخلاقي اجتهاداتهم في ابتداع أساليب الإهانة، لكن السؤال الرئيس المطروح يبقى مستفهما عن أساليب التعامل مع المواطن العادي إذا ما كان أسلوب التعامل مع الكاميرات منحطّا لهذه الدرجة.. * الصورة من كاميرا هاتف نقّال